وقد روى ابن حبيب في كتابه قال مالك: وحسبت أنه اتهم الغلام حين لم يسمعه التسمية قال مالك: فمن ورع كما ورع ابن عياش فلا بأس به قال عبد الملك: وإنما الرخصة فيما لا تهمة فيه مثل حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه «سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل: إن ناسا يأتوننا بلحمان لا ندري هل سموا الله عليها أم لا» وهذا الذي روي عن مالك خلاف لما ذكره أو لا لأن من اتهم غيره بتعمد ترك التسمية وكان عنده ممن يرضى بذلك ويقصده مع الأذكار له به فإن الأحوط إطراح ذبيحته والامتناع من أكلها ولا يصدق فيما أخبر به من تسميته والله أعلم.
ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة (ص) : (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار «أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها» )
[المنتقى]
[ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة]
[وفي الذكاة أربعة أبواب أحدها في صفة المذكي]
(ش) : قوله فأصاب الموت يريد أنه أصابها من المرض ما تيقن أن الموت متصل به فذكاها بشظاظ وهي فلقة عود ولعله أن يكون محددا على صفة سنان الرمح أو السكين الذي يمكن الطعن بمثله فيفري بحدته
وفي الذكاة أربعة أبواب: أحدها في صفة المذكي
والثاني في صفة ما يذكى به والثالث في صفة الذكاة والرابع في بيان محل الذكاة.
(فأما الباب الأول) في صفة المذكي فسيرد بعد هذا مستوعبا في حديث ابن عياش إن شاء الله.
(الباب الثاني في صفة ما يذكى به) أما ما يذكى به فإنه كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدم بالطعن في لبة ما ينحر والفري في أوداج ما يذبح مما لا يختص بطائفة من الكفار في قتل الحيوان به لأكل قال ابن المواز عن مالك: وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذكاة بالحجارة والشظاظ وقال: يريد المروة وشقة العصا والقصب وكل ما أنهر الدم فكل إلا السن والظفر قال محمد: وهو مذهب مالك وقال ابن حبيب: مما يذكى به الضرار جمع ضرر وهي فلقة الحجر والليطة وهي فلقة القصب والشطير فلقة العصا وروى ابن وهب عن مالك في المبسوط إن كل شيء يصنع من فخار أو عظم أو قرن أو شيء يفري فإنه جائز وقال ابن حبيب: لا بأس أن يذبح بفلقة العظم ذكيا كان أو غير ذكي إذا بضع اللحم وأنهر الدم فحصل الخلاف بين رواية ابن المواز وبين ما أوردناه بعد هذا في الذكاة بالعظم والظفر.
وقد اختلف أصحابنا العراقيون في ذلك فقال القاضي أبو الحسن في كتابه الظاهر من مذهب مالك: إنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر ورأيت لبعض شيوخنا من أصحابه أنه مكروه ومباح بالعظم قال: وعندي أن السن إذا كان عريضا محددا والظفر كذلك حتى يمكن قطع الحلقوم به في مرة واحدة فإنه تصح الذكاة به وكذلك سائر العظام متصلة أو منفصلة سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه وقال الشافعي: لا تجوز الذكاة بذلك مثل الرواية الأولى عن مالك وقال أبو حنيفة: إن كانا متصلين لم تصح الذكاة بهما وإن كانا منفصلين صحت الذكاة بهما والرواية التي نسبها القاضي أبو الحسن إلى أبي حنيفة هي لابن حبيب في واضحته قال: وإذا كان السن والظفر منزوعين وعظما حتى يمكن الذبح بهما فلا بأس بذلك.