[العمل في العقيقة]
(ش) : قوله أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها كان ذلك من فعل عبد الله بن عمر لأن العقيقة مشروعة وهي من عمل البر وكان لا يسأله أحد من أهله المعونة على البر إلا أعانه عليه وأجابه إليه.
(فصل) :
وقوله وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث هذا مذهب مالك وقال أبو حنيفة: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة قال ابن حبيب روي عن عائشة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية وذلك حسن لمن أحدثه والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث ابن عباس المتقدم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» ولا يفعل - صلى الله عليه وسلم - إلا الأفضل ولما واظب على هذا ثبت أن ذلك هو الأفضل وعند المخالف أن الشاة الواحدة ليست بمجزية عن الغلام ودليلنا على ما نقوله إن هذا ذبح متقرب به فاستوى فيه الذكر والأنثى كالأضحية والهدي ص.
(مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور) .
(ش) : قوله يستحب العقيقة ولو بعصفور قال ابن حبيب: ليس يريد أن يجزي العصفور وإنما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة وأن لا تترك وإن لم تعظم فيها النفقة.
وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك لا يعق بشيء من الطير ولا الوحش ووجهه أن العقيقة نسك يتقرب به فلم يجز من غير بهيمة الأنعام كالأضحية والهدي.
(1) (مسألة) :
ولا يعق إلا بالضأن والمعز والإبل والبقر قاله مالك قال ابن حبيب: والضأن أفضلها.
(ص) :.
(مالك أنه بلغه «أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب» ) .
(ص) : (مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة) .
(ص) : (وقال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أنه من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث وليست العقيقة بواجبة ولكنه يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها) .