[الباب الثاني فيمن يجوز للإنسان أن يشركه في أضحيته]
1
(ص) : (قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة وهو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها وتكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعت الحديث أنه «لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد» ) .
[المنتقى]
(الباب الثاني فيمن يجوز للإنسان أن يشركه في أضحيته) يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا والأصل في ذلك حديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا إذا كان في نفقته وبيته وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب:
أحدها: الإنفاق عليه والثاني المساكنة له والثالث القرابة قال ابن المواز عن مالك: له أن يدخل زوجته في أضحيته ووجه ذلك ما قدمناه لأن المساكنة والإنفاق موجودان والزوجية آكد من القرابة قال الله تعالى {وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم: 21] قال مالك في الموازية: إن شاء أن يدخل في أضحيته أم ولده ومن له فيه بقية رق أجزأ ووجه ذلك ما قدمناه ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب وهو ثابت في أم الولد وسببه موجود فيمن له عليه رق والله أعلم.
(1) (مسألة) :
ولا يدخل يتيمه في أضحيته ولا يشرك بين يتيمين في أضحيته وإن كانا أخوين والجد والجدة كالأجانب قاله ابن المواز عن مالك قال ابن حبيب: ولا شريك ولا رفيق من الأجانب ووجه ذلك ما عدم من بعض الشروط الثلاثة يريدان الجد والجدة ليسا في نفقته ولو كانا على ذلك لجاز عندي ما تقدم في الأقارب.