[الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة]
1
قوله وعن كم تذبح البقرة والبدنة يريد وتنحر البدنة وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى في كتاب الذبائح ولكنه عطف تذكية البدنة على تذكية البقرة بلفظ الذبح لما كان المعنى واحدا في التذكية.
ص (مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» ) .
(ش) : قوله نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة يقتضي أن البدن والبقر تنحر وسيأتي بعد هذا مفسرا في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى وأما ما ذكر من ذبح الواحدة من ذلك عن سبعة فقد اختلف الناس في تأويله ومذهب مالك أنه لا يجوز في الهدايا الواجبة ولا في الضحايا أن يشترك جماعة في ثمن الأضحية أو البدنة فيشترونها بالثمن المشترك ثم يذبحونها أو ينحرونها فأما هدي التطوع فالمشهور عنه أن الاشتراك فيه غير جائز وحكى القاضي أبو الحسن أنه روي عنه أن ذلك يجوز ويجوز عند مالك أن تكون الأضحية لرجل واحد فيذبحها عنه وعن أهل بيته ومن في عياله وإن كانوا أكثر من سبعة وقال أبو حنيفة: يجوز أن يشترك سبعة في ثمن الهدي والأضحية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ثم يذبحونها إذا كان كل واحد منهم قصد القربة في ذبحه وإن كانت وجوهها مختلفة مثل أن يلزم أحدهم جزاء صيد ويلزم الآخر فدية أذى ويريد هدي تطوع فإن كان منهم من لا يقصد القربة وإنما يقصد اللحم لم يجزه ذلك وقال زفر: لا يجزئ حتى تكون وجوه القربة واحدة.
وقال الشافعي: إن ذلك يجزئه على كل وجه واتفقوا على أنه لا يجزئ عن أكثر من سبعة فالخلاف بيننا وبينهم في فصلين:
أحدهما أنه لا يجوز الاشتراك في الرقبة عندنا ويجوز عندهم والثاني أنه يجوز عندنا أن تنحر البدنة الواحدة عن أكثر من سبعة وعندهم لا يجوز ذلك والدليل على ما نقوله قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] .
فوجه الدليل من الآية أنه تعالى أوجب على من قتل الصيد إخراج مثله هديا بالغ الكعبة ومن أخرج سبع بدنة فلم يخرج مثل ما قتل من الصيد ومن جهة القياس أن هذا هدي فلم يجز أن يكون مشتركا أصله الشاة أما هم فاحتج من نصر قوله بالحديث المنصوص «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» والجواب أن القاضي أبا الحسن قد أجاب عن هذا بأن حديث أبي الزبير وهم لذكره البقرة عن سبعة وجوابه هو والشيخ أبو بكر بجواب ثان أنه يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي نحر عنهم وكان الهدي جميعه له ونحن إنما نمنع الاشتراك في رقبة الهدي والأضحية قالا: وهذا كما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى وقال: هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» قال القاضي أبو إسحاق: فكان هذا والله أعلم كما يذبح الرجل عنه وعن أهله؛ لأن المسلمين كلهم أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أب لهم وأزواجه أمهاتهم قال: وأحسب أن الذي روى من اشتراكهم يوم الحديبية في البدن من هذا الجنس ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقها وأشرك بينهم فيها ولم يخرج كل واحد جزءا من ثمنها وعلى هذا التأويل يجوز للإمام أن يدخل غيره من رعيته في أضحيته وأجاب عن الحديث بجواب آخر أنه إن كان صح هذا الحديث فلا يتمنع أن يكونوا قد ساقوا ذلك وقلدوه تطوعا والذي أدى الثمن واحد وقد أشرك معه قوما ولم يأخذ منهم ثمنا.