الوضوء فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين) .
[المنتقى]
(ص) : (وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء) .
(ش) : وهذا كما قال لا ناقد بينا أن تأخير غسل الرجلين عن الطهارة ناسيا لا يفسدها فلذلك لم يجب عليه إعادة الوضوء ولم يكمل الوضوء دون ذلك فوجب إعادة الصلاة والمسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين فكان ذلك حكمهما.
(ص) : (وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه) .
(ش) : هذا المشهور من مذهب مالك - رحمه الله - والمروي عن جماعة من أصحابه وروى موسى بن معاوية الصمادحي عن ابن القاسم عن مالك في العتبية أنه إذا غسل رجليه دون
العمل في المسح على الخفين (ص) : (مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما) .
[المنتقى]
سائر أعضاء وضوئه ثم أدخلهما في الخفين جاز المسح عليهما وإن نام بعد أن لبس خفيه وقبل أن يكمل طهارته فالخلاف بين الروايتين مبني على فصلين:
وأما الفصل الأول فإن الرواية الأولى مبنية على أنه لا يطهر عضو من أعضاء الطهارة إلا بكمال الطهارة كلها ولا يكمل بتطهيره خاصة فمن غسل رجليه قبل أن يتوضأ لم تطهر قدماه بغسل قدميه إنما يطهران بإكمال طهارته وكذلك سائر أعضائه.
وأما الرواية الثانية فمبنية على أن كل عضو تكمل طهارته بتطهيره فإذا غسل رجليه فقد طهرتا بالغسل فكان حكمه في لبس الخفين حكم من كملت طهارته لأن قدميه قد كملت طهارتهما.
(1) (فصل) :
وأما الفصل الثاني فهو إفراد القدمين بالغسل طهارة شرعية يستباح بها المسح على الخفين دون الطهارة المشروعة في رفع الحدث فلذلك قال إنه إن نام قبل تمام الطهارة جوز له المسح مع ذلك على الخفين وعلى الرواية الثانية ليست بطهارة شرعية ولا يستباح بها مسح ولا غيره.
(مسألة) :
ولو توضأ فغسل إحدى رجليه ثم لبس الخف الواحد ثم غسل الأخرى ثم لبس الآخر فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يمسح عليهما.
وقال مطرف من أصحابنا يمسح عليهما وبه قال أبو حنيفة.
وجه الراوية الأولى أن كل ما كانت الطهارة شرطا في صحته وجب أن يتقدم على جميعه كالصلاة.
ووجه الرواية الثانية أنه حدث ورد على طهر كامل فأشبهه إذا ابتدأ اللبس بعد غسل القدمين.