وأما الحجامة فقد قال ابن حبيب عن مالك: لا شيء عليه فيها وإن كان يكرهها ما لم يحلق شعرا.
وقال سحنون: لا بأس بها ما لم يحلق شعرا لها، وجه قول مالك أن المحاجم إذا كانت في موضع شعر فإنه بالحجم ينقطع كثير منه ووجه قول سحنون أنه غير قاصد إلى قطعه وقد أمن من قتل الهوام فلو كانت المحاجم في الرأس ولم يحلق لها شعرا فقد قال سحنون إنه مخالف للحجامة في غير الرأس لما يخاف أن يقتل من الدواب.
(1) (ص) : (قال مالك ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى) .
ما يفعل من نسي من نسكه شيئا (ص) : (مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال أيوب: لا أدري أقال: ترك أو نسي) .
(ص) : (قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك) .
[المنتقى]
فصل) :
وقوله أن من فعل شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية على ما قدمنا من أن حكم النسيان والعمد فيما يعود إلى إماطة الأذى وإلى محظورات الإحرام كلها سواء وقد دللنا على ذلك بما يغني عن إعادته.
(فصل) :
وقوله لا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه لا ينبغي أن يحلق ذلك للاحتجام إلا للضرورة لأن إماطة الأذى لا تفعل وإن فدى إلا لضرورة والثاني أن حلق الشعر في الجملة محظور على المحرم وإن هذا من جملته فأخبر أن حكمه حكم سائر شعر الجسد والله أعلم.
(ش) : وهذا كما قال: إن من جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة فعليه الفدية لأنه حلق قبل أن يتحلل من شيء من إحرامه وأول التحلل رمي جمرة العقبة فإذا رماها فقد وجد منه تحلل من إحرامه وإذا لم يرم لم يوجد منه تحلل فلا يجوز له الحلق وكذلك روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق» وقد تقدم الكلام فيه بما يغني عن إعادته.