(مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت قال: فحكمنا عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا: فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال: إن الله تعالى يقول في كتابه: {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وهذا عبد الرحمن بن عوف) .
(ش) : قوله أجرينا فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ يحتمل أن يكون مستفتيا ويحتمل أن يكون طلب الحكم عليه إذا اعتقد أن الواحد يصح حكمه في ذلك.
(فصل) :
واستدعاء عمر بن الخطاب الرجل الذي إلى جنبه أن يحكم معه امتثال لقوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] وهو مذهب مالك أنه لا يجوز أن يحكم فيه أقل من رجلين وبه قال الشافعي ولا يجوز أن يكون المحكوم عليه أحدهما وقد تقدم الكلام فيه بما يغني عن إعادته هاهنا.
(فصل) :
وقوله فحكما عليه بعنز يريد أنه اختار المثل ولذلك حكما عليه بعنز يهديها لأنها أقرب الأنعام شبها وقدرا بالظباء فظن المحكوم عليه أنه إنما استدعى من يحكم معه لعجزه عن الحكم في قضيته مفردا حتى يعينه عليها الرجل الذي استدعاه للحكم معه.
(فصل) :
وقول عمر له هل تقرأ سورة المائدة خص سورة المائدة بالسؤال عنها لما كان الحكم فيها دون غيرها من السور وهو قوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] وسأله هل تعرف الرجل الذي معه لما كان مشهورا بالعدالة والعلم والأمانة وإن كل من عرف عينه عرف عدالته.
(فصل) :
وقول عمر - رضي الله عنه - لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا إعلاما له بأنه قد عذره لجهله لما لم يقرأ السورة التي فيها شأن هذه الحكومة.
وقال له: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ويحتمل أنه كان يوجعه ضربا لما أظهر من مخالفته التنزيل إن كان فهم
ص.
(مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة) ..
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة) .
(ص) : (قال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال: أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة) .
ش ومعنى ذلك أن تكون الفراخ في بيت الرجل فإذا أحرم بعمرة أو حجة اقتضى ذلك غلق باب بيته والتغيب منه مدة تهلك الفراخ في مثلها لتعذر وصول الأبوين بالشبع إليها فإن عليه جزاء كل فرخ منها شاة لأن في صغار كل حيوان من الجزاء مثل ما في كفارته وهذا حكم من فعل ذلك وهو غير محرم وذلك لأن قتل الحمام في الحرم مما يجب به الجزاء وإنما خص المحرم بما ذكرناه في مسألة مالك لأن إحرامه كان سبب مغيبه ولو سافر عن بيته في غير إحرام وأغلق عليها بابه فهلكت لوجب عليه مثل ذلك.
(ص) : (قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة قال مالك: أرى في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة قال مالك: وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه) .