[الباب الخامس في صفة الرمي]
1
أما الرمي فصفته أن يرمي الجمرتين الأوليين من أعلاهما ويرمي جمرة العقبة من أسفلها وقد تقدم ذكر ذلك ولا يرميها مجتمعة بل يرمي كل جمرة متفرقة فإن فعل لم يجزه وعليه أن يرمي بست حصيات ويعتد مما رمى من السبع الأول بحصاة واحدة قاله مالك ووجه ذلك أن الاعتبار بعدد الرمي وبعدد الحصى فإذا أخل بعدد الرمي لم يعتد من الحصى إلا بقدر عدد الرمي.
(مسألة)
ولا يجزئه أن
الإفاضة (ص) : (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت)
[المنتقى]
يضع الحصى وضعا قاله ابن القاسم في المدونة وكذلك لا يطرحه طرحا فإن فعل لم يجزئه ولكن يرميه رميا ووجه ذلك أن الشرع إنما ورد في ذلك بالرمي وهو المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله على الوجوب.
(مسألة)
فإذا قلنا: إنه يرميها في سبع مرات فعليه أن يوالي ذلك ولا ينتظر بين كل حصاتين لأن الموالاة مشروعة فيها.
(فصل)
وقوله ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار يريد أنه لا يؤخر رميها عن وقت ذكرها لأنها عبادة فعل يتعلق بوقت فإذا فات وقت أدائها لزم تعجيل قضائه كصلاة الفرض ولذلك احتج مالك على تعجيل قضائها أي وقت ذكر ذلك من ليل أو نهار بما يلزم تعجيل الصلاة متى ذكرها من نسيها من ليل أو نهار.
(فصل)
وقوله فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي يريد بعد ما صدر من منى وذلك يكون على وجهين: الأول أن يفوت وقت الرمي بمغيب الشمس من آخر أيام التشريق والثاني مثل أن يفوت وقت الرمي فإن كان ذلك بعد أن فات وقت الرمي فإنما عليه الهدي لما فاته من الرمي وإن كان لم يفت وقت الرمي فعليه أن يرجع فيرمي ما بقي عليه من الرمي.
وقد تقدم من قول ابن حبيب أن عليه الدم لأنه رمى بعد النفر وقول مالك يحتمل الوجهين:
أحدهما: أن يريد بيان وجوب الهدي على من نفر قبل أن يرمي سواء رجع له فيما ترك أو لم يرجع ولذلك لم يذكر الفوات ولا الرجوع والإدراك والثاني أن يريد بذلك أن من صدر وفاته الرمي لفوات وقت القضاء أن عليه الهدي وأن من لم يفته ذلك فلا هدي عليه والله أعلم وأحكم.