(1) (مسألة)
ولا يرمي من الجمار بما قد رمي هذا هو المشهور من المذهب وروى ابن وهب عن مالك فيمن سقطت منه حصاة أنه يأخذ من موضعه حصاة مكانها فيرمي بها مكان التي سقطت وروى ابن القاسم عن مالك إن تيقن أنها الحصاة التي سقطت منه فليأخذها وأنه ليكره أن يأخذ من الجمار التي قد رمي بها وإني لأتقيه فإن أخذ منها حصاة وهو لا يتيقن أنها التي سقطت منه فأرجو أن يكون خفيفا.
وقد روى ابن المواز عن أشهب فيمن فقد حصاة من عند الجمرة فرمى بها أنه لا يجزئه، وجه القول الأول أن من رمى الجمار لا يغيرها عن حالها ولا يحدث فيها معنى لم يكن فيها فلم يمنع ذلك من رميها كتقليبها في يده، ووجه القول الثاني أنه قد أديت بها العبادة فلا يجزي تكرارها بها كالهدي والأظهر أن مبنى القول فيها على ما تقدم من تكرار الوضوء بالماء.
ش قوله من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق يريد يوم ينفر المتعجل وهو الثاني من أيام التشريق والثالث من أيام النحر جلس فلم يكن له أن يتعجل وذلك أنه إنما له التعجيل ما بينه وبين أن تغيب له الشمس من ذلك اليوم وهو بمنى فإن غربت الشمس فقد لزمه المبيت بها والمقام من الغد إلى
ص (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان) .
[المنتقى]
أن يرمي الجمار لأنه قد فاته أن يتعجل في وقت التعجيل وهو ما بين أن يرمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق وبين أن تغرب الشمس من ذلك اليوم.
(مسألة)
وأما حكم التعجيل فإن الحاج إمام أو مؤتم به فأما الإمام فقد قال مالك: ما يعجبني ذلك له رواه ابن عبد الحكم ووجه ذلك أنه يقتدى به والتأخير له أفضل لأنه إتمام للمناسك واستيعاب لها والإتيان بالعبادة والنسك على أكمل هيئاتها فيستحب للإمام أن يقيم للناس الحج على أتم هيئاته قاله الشيخ أبو بكر.
(مسألة)
وأما من ليس بإمام فلا يخلو أن يكون مكيا أو غير مكي فإن كان مكيا فقد اختلف قول مالك فيه فروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو قرض قال ابن القاسم: وقد كان قال لي قبل ذلك لا بأس به وهو كأهل الآفاق قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إلي قال الله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} [البقرة: 203] وهذا عام في أهل مكة وغيرهم وجه القول الأول أنه لا عذر لأهل مكة في سرعة النفر والتعجل لأنه لا يدعوهم إلى ذلك الرجوع مع الرفقة والجيران لما يخاف من فوات ذلك لمن تأخر عنهم ولا طول السفر وبعد المسافة وأما أهل الآفاق فتدعوهم إلى ذلك الدواعي التي ذكرناها.
(مسألة)
وأما أهل الآفاق فلهم التعجيل والمشهور من المذهب أن لهم ذلك وإن أقاموا بمكة وقد قال ابن الماجشون وابن حبيب: إن ذلك لأهل مكة وليس ذلك لغيرهم إلا بشرط أن لا يبيتوا بمكة في اليوم الثالث، وجه القول الأول قوله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203] ومن جهة السنة ما روي عن عبد الرحمن بن نعم الديلي «شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام منى يتلو {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203] ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس» ووجه القول الثاني ما احتج به ابن الماجشون أن المكي يرجع إلى بيته وقد انتهى سفره وغير المكي مقامه بمنى كمقامه بمكة فإنه يجوز له التعجل إذا احتاج إلى سرعة السفر فلا يبيت بمكة.