وقد قال مالك: أستحب للأئمة ولمن يقتدي به أن لا يجاوزه حتى ينزلوا به فإن ذلك في حقهم لأن هذا أمر قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلف فتعين على الأئمة ومن يقتدى به من أهل العلم إحياء سنته والقيام بها لئلا يترك هذا الفعل جملة ويكون للنزول بهذا الموضع حكم النزول بسائر المواضع لا فضيلة للنزول به بل لا يجوز النزول به على وجه القربة.
(فصل)
فإذا قلنا: يستحب النزول به فإن ذلك لمن لم يتعجل فأما من تعجل في يومين فلا أعلم التحصيب يكون له رواه ابن حبيب عن مالك.
وقد روى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: لا حصبة لمن تعجل في يومين ووجه ذلك أن هذا إنما هو لمن استوفى العبادة وأتى بها على أكمل هيئتها فأما من اقتصر على الجائز منها دون الفضيلة وتعجل بترك المبيت بمنى ورمي الجمار الذي هو آكد من التحصيب فمن حكمه أن لا يتلوم على التحصيب الذي لا يقوى قوة التأخير في القرب وكذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم النفر فقد قال مالك: أحب للإمام أن لا يقيم بالمحصب لكي يصلي الجمعة بأهل مكة.
(فصل)
ومن لم يقم بالمحصب فقد قال ابن حبيب: كان مالك يأمر بالمحصب ويستحبه وإن شاء مضى إذا صلى به الظهر والعصر حتى يأتي مكة ويدع المقام به حتى يمسي إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يدع التعريس به وأما من جهل أو نسي فلم ينزل به ومضى كما هو حتى أتى مكة فصلى بها الظهر والعصر أو
البيتوتة بمكة ليالي منى ص (مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجاله يدخلون الناس من وراء العقبة مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة) .
[المنتقى]
صلاهما بطريقه فلا شيء عليه من دم ولا غيره قاله ابن حبيب ووجه ذلك ما قدمناه من أنه مستحب مختلف في استحبابه فالأخذ به أحوط وأفضل ومن تركه فلا شيء عليه لأنه لم يخل بواجب.
(مسألة)
ومن أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتي الأبطح فإنه يصلي الصلاة حيث أدركته فإذا أتى الأبطح نزل به قاله ابن حبيب ووجه ذلك أن أداء الصلاة في وقتها متفق على وجوبه والنزول بالأبطح مختلف في استحبابه مع أنه لا يفوت بأداء الصلاة في وقتها.
(فصل)
وقوله ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت إن كان ممن عليه طواف الإفاضة فيدخل لذلك وإن كان ممن يريد الرحيل وقد طاف لإفاضته فيدخل لطواف الوداع وإن كان يريد المقام بمكة فقد حل وإن شاء طاف وإن شاء أخر الطواف والله أعلم.