وقد قال مالك في الموازية: من لم يقدر على الحلاق ولا التقصير من وجع به فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة.
وقال الشيخ أبو بكر: إنما قال ذلك لأن البدنة أفضل الهدي وأنفع للمساكين فاستحب مالك أن يأتي بالبدنة إذا وجد فمن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة وذلك أدنى الهدي ومعنى ذلك على ما قاله الشيخ أبو بكر الاستحباب لا على معنى أنه لا تجزئ الشاة عن البدنة وعلى هذا يمكن أن يحمل قول ابن عمر والله أعلم.
(ش) : قوله المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها يحتمل قوله إذا حلت وجهين:
أحدهما: إذا بلغت من نسكها موضع الإحلال للتقصير وهذا يكون في الحج والعمرة.
والثاني: إذا حلت برمي الجمار فإنه نوع من الإحلال وهذا إحلال مختص بالحج فنهاها عن أن تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها ومعناه أن تقصر فتأخذ من قرون شعر رأسها.
وأما منعها من الامتشاط قبل أن تقصر فلا يخلو أن تكون معتمرة أو حاجة فإن كانت معتمرة فقد قال ابن القاسم في الموازية: ليس للمحرم المعتمر أن يغسل رأسه قبل أن يحلقه أو يقتل شيئا من الدواب أو يلبس قميصا بعد تمام السعي. وأما في الحج فإن ذلك مشروع قال مالك في الموازية: ومن الشأن أن يغسل رأسه بالغاسول والخطمي حين يريد أن يحلق ولا بأس أن يتنور ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ولحيته قبل أن يحلق وإنما كره ذلك للمعتمر لأن التقصير أو الحلاق بهما يتحلل لإلقاء التفث وبه يبتدأ فيه.
(فصل)
وقوله حتى تأخذ من قرون رأسها يقتضي استيعاب ذلك بالتقصير دون الاقتصار على التقصير من بعضه دون بعض وهو الواجب عند مالك وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى
(ص) : (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهد كل واحد منهما بدنة بدنة) .
(ص) : (قال يحيى: سئل مالك عمن بعث معه هدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته) .
(ص) : (قال يحيى: قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله) .