(فصل)
وقوله ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر يريد أن عمرته كانت من الميقات أو من الحل على حسب ما يجب أن يكون الإحرام بها من الحل لما قدمناه من أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم ولما كان عمل العمرة جميعه في الحرم لزم أن يكون الإهلال بها من الحل بخلاف الحج فإن معظمه وهو الوقوف بعرفة في الحل فجاز أن يحرم به من الحرم.
(فصل)
وقوله فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه إلى مكة فينحره بها يريد أنه إن لم يكن معه هدي ساقه من الحل فليشتره بمكة أو حيث أمكنه من الحل والحرم لأنه ليس من شرط صحة شرائه الاختصاص بأحد الأمرين فإن اشتراه في الحرم بمكة أو غيرها فليخرجه إلى الحل ليجمع فيه بين الحل والحرم لأن المنحر في الحرم فإذا اشتراه في الحرم فلا بد من إخراجه إلى الحل ثم يرد بعد ذلك إلى المنحر في الحرم ولو اشترى في الحل لأجزأ إدخاله إلى المنحر في الحرم وخص مكة في هذه المسألة بالذكر لأن ما أهدي في العمرة لا ينحر بمنى ولا ينحر إلا بمكة.
{يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] إلى قوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] فيما يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه بشاة وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين)
[المنتقى]
[ما استيسر من الهدي]
(ش) : قوله ما استيسر من الهدي شاة يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يكون هذا تفسير ما استيسر من الهدي ومعناه ومقتضاه.
والثاني: أن يكون هذا المراد بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فعلم ذلك بالتوفيق أو بالدليل دون أن يختص هذا الاسم بالشاة في مقتضى اللغة ومستعمل الخطاب.
فإذا قلنا: إنه يقع عليه بعرف التخاطب جاز أن يستدل عليه بقوله يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة لأن معنى ذلك أن اسم الهدي واقع على الشاة وأنها أقل ما يقع عليه اسم هدي وإن علمنا ذلك بدلالة من جهة التوقيف أو الدليل فإن كانت هذه اللفظة لا تختص في اللغة بالشاة لم يجز أن يحتج على ذلك بقوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] لأن اسم المستيسر من الهدي لا يقع عليه وإنما يحتج بهذه الآية على من لا يطلق على الشاة اسم الهدي ويمنع من ذلك.
وأما من يقول: إن اسم الهدي ينطلق عليها وعلى غيرها فلا يحتج عليه بهذه الآية وإنما يحتج عليه بعموم قوله {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ولفظ البدن عام في كل ما يتناوله من بدن أو بقر أو غنم وقد روى طاوس عن ابن عباس قال: ما استيسر من الهدي كل بقدر يسارته فاقتضى بهذا القول أن ما استيسر من الهدي في حق الغنى البدنة وفي حق غيره البقرة وفي حق الفقير الشاة.
(مسألة)
إذا ثبت ذلك فإن ما استيسر من الهدي يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يشير به إلى أقل أجناس الهدي والثاني إلى أقل صفاته فأما أقل أجناس الهدي فهو الشاة وأما أقل صفات كل جنس منها فهو ما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: البدنة دون البدنة والبقرة دون البقرة فهذا عنده أفضل من الشاة ولا خلاف نعلمه في ذلك وإنما مكان الخلاف في هذه المسألة أن عبد الله بن عمر كان يمنع الواجد للبدنة أو البقرة أن يهدي الشاة إما منع تحريم أو منع كراهية وغيره ممن يخالفه يطلق للواجد أن يهدي الشاة مع وجود البدنة والبقرة ولفظ ما استيسر من الهدي يقتضي المستيسر منه على المخرج له لأن المستيسر من الهدي إنما يعود إلى حال المخرج إن تيسر له إخراجه.