وقال أبو حنيفة: إن كفر عن الوطء الأول فعليه كفارة ثانية عن الوطء الثاني وإن لم يكن كفر عن الوطء الأول فليس عليه كفارة ثانية للوطء الثاني وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا.
والثاني: أنه يجب عليه عن كل وطء كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الوطء الثاني وطء قبل التحلل لم يفسد نسكا فلم يوجب كفارة أصله إذا وطئ ثانية قبل أن يكفر عن الأولى.
(فصل)
وقوله وهي له في ذلك مطاوعة لما بيناه قبل هذا من أن المكرهة لا هدي عليها وإن لزمها القضاء غير أن على من أكرهها الإنفاق عليها لأنه يتحمل عنها ما يلزمها من حقوق المال وأما حقوق
هدي من فاته الحج (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر له ذلك فقال له عمر: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي)
[المنتقى]
الأجسام فإنه لا تدخلها النيابة ولا التجمل فلا بد لها من مباشرة ذلك بنفسها.
(فصل)
وقوله ليس عليها إذا طاوعته إلا الهدي وحج قابل يريد أن القضاء والهدي يلزمهما وإنما خص بذلك حج قابل لأنه أقرب وقت يمكنها فيه جبر ما أفسدا من حجهما ولا يختص القضاء بالعام المقبل اختصاصا يتعلق به دون غيره من الأعوام وإنما ذلك على ما يلزم من تعجيل القضاء ولذلك لا نقول في العمرة يفسدها الوطء يقضيها في العام المقبل بل يحل من العمرة التي أفسد ويشرع في القضاء إذا أمكنه ذلك.
(فصل)
وقوله وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي ذكر حكم العمرة في هذا بعد أن ذكر حكم الحج وإنما يكون فسادها للعمرة إذا كان الوطء قبل إكمال السعي فحينئذ يلزمه التمادي فيها ثم القضاء والهدي وأما إن كان الوطء في العمرة بعد إكمال السعي فإن العمرة لا تفسد.