(فصل) :
وقول علي - رضي الله عنه - وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ليس عليهما أن يتفرقا والدليل على ما نقوله قول علي وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فثبت أنه إجماع ومن جهة المعنى أنه قد ظهر منهما من التسرع إلى الفساد في العبادة بالوطء ما يخاف عليهما مثله في القضاء، والقضاء واجب تسليمه من الوطء فيلزم أن يفرق بينهما احتياطا للعبادة.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فقد قال مالك في العتبية يفترقان في حج القضاء من يوم يحرمان وبه قال ابن عباس.
وقال الشافعي: إنما يفترقان من حيث أفسدا حجهما الأول والدليل على ما نقوله أن هذه مرة من الإحرام تفسد بالجماع فيلزمهما أن يفترقا فيها أصل ذلك ما بعد موضع الجماع في الحج الأول قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -: جاوبت الصحابة - رضي الله عنهم - عن هذه المسألة على عمومها وإطلاقها ولم يسألوا السائل هل كان الوطء عامدا أو ناسيا وذلك يدل على أن حكمهما واحد في الفساد والهدي وهذا ما قال مالك - رحمه الله - وقال الشافعي في أحد قوليه: الوطء على وجه النسيان لا يفسد الحج والدليل على ما نقوله أن هذا وطء صادف إحراما لم يتحلل من شيء منه فوجب أن يفسد كالعمد.
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا فإذا فرغا رجعا فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا لحجهما الذي أفسدا ويتفرقان حتى يقضيا حجهما قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة) .
(ش) : سؤال سعيد بن المسيب لأصحابه عن هذه المسألة على حسب ما كان يفعل يقصد بذلك اختبار أصحابه وتدريبهم وتنبيههم على المسائل، وسكوت القوم عنه إما لأنه لم يكن عندهم علم بذلك أو لأنهم آثروا تعظيمه والمبالغة في بره وصرف الأمر إليه
(ص) : (قال يحيى: قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج: ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل) .