[المنتقى]
[هدي المحرم إذا أصاب أهله]
(ش) : قوله في الذي أصاب أهله يريد جامعها في حال إحرامه بالحج ينفذان يريدون أن عليهما المضي في الحج الفاسد حتى يتما على حسب ما كانا يتمان الحج الصحيح ولذلك قالوا - رضي الله عنهم - حتى يقضيا حجهما وإنما أشاروا إلى الحج المعهود والأصل في ذلك قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] .
(فصل) :
وقولهم ثم عليهما حج قابل والهدي يريدون قضاء الحج الذي أفسداه ومن أين يحرم بالقضاء قال مالك يحرم به من حيث كان أحرم بالأول إلا أن يكون أحرم بالأول من أبعد من ميقاته فلا يلزمه أن يحرم إلا من الميقات.
وقال الشافعي: إن كان أحرم من أبعد من ميقاته فيلزمه في القضاء الإحرام منه ودليلنا أن هذا أحد الميقاتين فلا يلزمه في القضاء ما كان التزم منه في الأداء زائدا على ميقاته أصل ذلك ميقات الزمان.
(مسألة)
ولا يخلو أن تكون زوجته أو أمته والأظهر من لفظ الأهل الزوجة فإن كانت زوجة فلا يخلو أن تكون طاوعته أو أكرهها فإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما أن يقضي الحج وهدي لأن حالهما في ذلك كحاله.
(مسألة) :
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا فإذا فرغا رجعا فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا لحجهما الذي أفسدا ويتفرقان حتى يقضيا حجهما قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة)
[المنتقى]
فإن كان أكرهها فعليه أن يحجها من ماله ويهدي عنها لأن ما يلزمها من النفقة والهدي مما أتلفه عليها فوجب عليه حمله عنها وأما مباشرة ذلك بنفسها فإنها من أحكام الأبدان التي تختص بها وتلزمها فلا يتحمله عنها كما لو أفسد صومها لكان عليه الكفارة وعليها القضاء.
(مسألة)
وإن كانت أمة له فعليه أن يحجها ويهدي عنها سواء أكرهها أم لا ووطؤه لها إذن في حجها قاله ابن القاسم عن مالك في العتبية والموازية زاد محمد بن عبد الملك ولا يصوم عنها.
ووجه ذلك أنه مالك لها لا تستطيع الامتناع منه وهو يملك تصرفها فإذا رضي بوطئها فقد رضي بإسقاط حقه من سعيه بخلاف الزوجة فإنه لا يملك تصرفها.
(فصل) :
وقولهم والهدي الهدي يحتاج إلى صفة قال مالك: هو بدنة وبه قال الشافعي وهو قول ابن عباس.
وقال أبو حنيفة: تجزئه شاة والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قال القاضي أبو الحسن هو قول عمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم - ولا مخالف لهم ودليلنا من جهة القياس أنه وطئ عمدا في إحرام فوجب أن يكون هديه بدنة أصل ذلك إذا وطئت بعد الوقوف فعن أبي حنيفة عليه بدنة ولا يفسد عليه حجه.
(فرع)
قال القاضي أبو الحسن: هذا عندي يجب مع القدرة على البدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة لأنه لا يخرج هذا عن أصله قال: وهذا لنا منصوص عليه حتى أنه لو أخرج شاة مع القدرة على البدنة أجزأه على تكره منه فهذا من قول القاضي أبي الحسن يدل على أن الكلام في الاستحباب.