[الباب الثاني في اتصال الطواف]
1
من شرط الطواف الاتصال فلا يجوز تفريقه؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث فكانت الموالاة شرطا في صحتها كالصلاة والوضوء.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن التفريق على ضربين بالحدث أو بالعمل فأما الحدث فإنه يمنع البناء ويمنع الركوع بعد الطواف لمن أحدث بعد تمامه ويلزمه في الواجب أن يتوضأ ويبتدئ الطواف وهو في النفل بالخيار إذا غلبه الحدث بين أن يتوضأ أو يترك ولا شيء عليه وأما العمل فإن كثيره يمنع البناء كالخروج لنفقة ذكرها في بيته أو ما أشبه ذلك، وأما اليسير لغير عذر فإنه مكروه ولا يمنع البناء كالوقوف اليسير للحديث أو شرب الماء لمن يغلبه العطش.
(1) (مسألة) :
وأما الخروج للصلاة فإن الخروج للمكتوبة لا يمنع البناء قال الشيخ أبو بكر؛ لأن الطواف صلاة ولا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتم به إذا كان يصلي المكتوبة؛ لأن في ذلك خلافا عليه، وأما الخروج لصلاة الجنازة فقال ابن القاسم يمنع البناء.
وقال أشهب لا يمنع ذلك، وجه قول ابن القاسم أنه خرج من طوافه لغير صلاة تجب عليه ويخاف فواتها فكان عليه ابتداء طوافه أصل ذلك إذا خرج لطلب نفقة.
ووجه قول أشهب أنه خرج من طوافه لصلاة يخاف فوات فضلها فكان له أن يبني، أصل ذلك إذا خرج لصلاة الجماعة.
(فصل) :
قوله وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه وذلك يقتضي معنيين:
أحدهما: أنه ليس من شرط السعي الطهارة؛ لأنها عبادة لا تعلق لها بالبيت كالجمار.
والثاني: أن الحدث في أثناء السعي لا يمنع البناء على ما مضى منه فمن أحدث في أثناء سعيه فالأفضل له أن يخرج فيتطهر لحدثه ذلك ثم يرجع فيبني على ما تقدم منه ولو تمادى محدثا لأجزأه.
(فصل) :
وقوله ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء يريد أن الوضوء مشروع فيه لمن أمكنه الطهارة وإن لم تكن شرطا في صحته فأما الحائض التي لا تقدر على إزالة حدثها فليس ذلك عليها.
فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف) .