وإنما يفعل ما يأتي به من الطواف نفلا ولم يشرع فيه رمل ولا دم عليه؛ لأنه من الهيئات التي لا تلزم الطواف كاستلام الحجر بل استلام الحجر آكد منه وألزم للطواف؛ لأنه قد نوى به في كل طواف وهو عبارة تنفرد بنفسها ومن قال إنه من الهيئات ويصح رفض الطواف قال يعيد ما دام بمكة فإن فاته ذلك فلا شيء عليه.
وقد روي عن مالك في المدونة قال ابن القاسم، ثم رجع عنه.
ووجه إعادته أنه لما لم يأت بالطواف على أكمل صفاته رفضه وأتى بطواف آخر على الهيئة المستحبة فإن فاته ذلك فلا دم عليه لما قدمنا أنه من الهيئات ويصح منع هذا إن أراد أنه يتمم فضيلة ذلك الطواف وإن لم يرفضه كما يتم فضيلة من صلى وحده بإعادة تلك الصلاة في جماعة وهذا أبين على قول من
(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة) .
الاستلام في الطواف (ص) : (مالك أنه بلغه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج» ) .
[المنتقى]
قال: إنه يعيد ما دام بمكة؛ لأن ذلك يقتضي أن يعيد بعد التحلل من ذلك النسك وأما على قولنا بصحة الرفض فإنما يجب أن يعيد ما لم يتحلل من نسكه ذلك ومن قال: إنه من أحكام الطواف اللازمة كلزوم ركعتي الطواف ولم ير صحة رفض الطواف قال لا يعيد وعليه دم وهو قول ابن الماجشون ومن قال يلزم الرمل ورأى صحة الرفض أو إتمام الفريضة قال لا يعيد فإن فاته ذلك فعليه الدم وهو قول أشهب.
(ش) : قوله كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى لما ذكرناه قبل هذا من أن السعي لا يكون إلا عقيب طواف واجب في حج أو عمرة، وأن الطواف الواجب لا يكون إلا على من ورد من الحل وأما من كان مقيما بالحرم فلا يجب عليه طواف أصلا فكان ابن عمر - رضي الله عنه - يؤخر طوافه حتى يرجع من منى منصرفه من عرفة فيطوف للإفاضة فيسعى عقيب طوافه ذلك؛ لأنه طواف واجب لوارد من حل.
(1) (فصل) :
وقوله وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة يحتمل أن يريد طواف التطوع الذي كان يطوفه قبل الخروج إلى عرفة وأما طواف الإضافة فإنه يتعقب قدومه من الحل فسنته الرمل وهو الذي اختاره مالك ورواه عنه في المزنية ابن كنانة وابن نافع مكيا كان إذا أحرم من مكة أو غير مكي وقد تأول ابن المواز أن ابن عمر كان لا يرمل لطواف الإفاضة إذا أحرم بالحج من مكة قال والرمل أحب إلينا فإن كان الأمر على ما تأوله فهو خلاف مذهب مالك. ووجه قول مالك ما قدمناه، وإن كان الأمر على ما قدمناه فلا خلاف بينهما وفي المختصر عن مالك ومن أخر الطواف حتى صدر فليرمل ومن ترك الرمل فلا شيء عليه ومن أهدى فحسن وهذا يحتمل أن يكون على ما قدمناه أن حكم الرمل لمن ورد من عرفة لازم وأنه إن تركه فلا شيء عليه على رواية ابن القاسم وابن وهب فيمن تركه في طواف الورود ويحتمل أن يكون حكم هذا الطواف أخف؛ لأنه وإن كان واردا من الحل فإنه طواف تحلل لا طواف تلبس بالعبادة، ولذلك لا يلزمه الرمل وإنما شرع فيه الرمل إذا كان بعده سعي.