[ما جاء فيمن أحصر بغير عدو]
(ش) : قوله أن المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هو مذهب عبد الله بن عمر وإليه ذهب مالك والشافعي وقال أبو حنيفة له التحلل حيث أحصر والدليل على ما نقوله قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] والأمر يقتضي الوجوب ودليلنا من جهة المعنى أن هذا تلبس بالحج لم يصد عنه بيد غالبة فلم يكن له التحلل دون البيت كمخطئ الوقت أو مخطئ الطريق والاستدلال في المسألة وهو أن التحلل إنما وضع للتخلص مما هو سبب للتحلل كالعدو المانع فشرع التحلل للسلامة منه والرجوع عنه والمريض لا يتخلص بتحلله من مرضه فلم يشرع له التحلل كالمسجون.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فسواء شرط عند إحرامه التحلل للمرض أو لم يشترط وقال الشافعي إن شرط التحلل عند إحرامه بأن له ذلك للشرط الذي شرطه، والدليل على ما نقوله أن كل ما لا يجوز الخروج به من العبادة بغير شرط فإنه لا يجوز الخروج به من العبادة لأجل الشرط أصل ذلك أن يشترط إلا أن يبدو لي، وتعلق من ذهب إلى جواز الاشتراط بما رواه أن
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن معبد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الماء الذي كان عليه عن العلماء فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي)