(1) (مسألة) :
ومن أهل من مكة بالحج فحال العدو بينه وبين عرفة فليحل وينصرف وليس عليه طواف ولا سعي؛ لأن طواف الورود ساقط عنه وطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، وإنما عليه أن يأتي من العمل بما منع منه بالحصر.
(1) (مسألة) :
ولو أحصر بعد الإحرام وقبل الوصول إلى البيت عن الوصول إلى شيء من المناسك وهو قادر على التقدم إلى قرب مكة وممنوع منها ومن سائر المناسك فله عندي أن يحل بموضعه فإن كان العدو منع الطريق فقد روى القاضي أبو الحسن عن ابن الماجشون ليس عليه أن يأخذ طريقا أخرى فيسلك حيث لا تسلك ويمر بالأثقال حيث لا يمر بها ولا يركب المخاوف فإن لم يجد إلا هذا فهو محصور وإن كان وجد سبيلا آمنة مسلوكة وإن كانت أبعد من طريقه المعتاد فليس بمحصور إن بقي من المدة ما يصل فيه على مثل تلك الطريق.
(مسألة) :
ومن علم بالحصر قبل الإحرام فلا يحرم فإن فعل فليس له حكم المحصور قاله ابن المواز عن مالك.
ووجه ذلك أنه علم بالمنع، وأحرم فقد ألزمه نفسه فلم يكن له التحلل لذلك.
(1) (فصل) :
وقوله فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه هذا مذهب مالك في جواز التحلل ولا خلاف نعلمه فيه وقد فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صده المشركون عن البيت في عمرته فتحلل بالحديبية «قال عبد الله بن عمر: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتمرين فحال كفار قريش دون البيت
) .
[المنتقى]
فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه وحلق رأسه» وعلة ذلك - والله أعلم - أنه ممنوع بيد ظالمة غالبة.
وقد قال ابن القاسم في الموازية فيمن حبس في دين أو غيره ليس بمحصور قال ابن القاسم ولقد كنت عند مالك في نفر محرمين اتهموا في دم فيما بين الأبواء والجحفة فردوا إلى المدينة وحبسوا فسأل مالك عنهم وأخبر أن الأمر قد اشتد عليهم فقال مالك لا يحلهم إلا البيت فأما الحبس في الدين والتهمة فإنه يحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه محبوس بحق لا يستديم المنع وإنما يريد اقتضاء حق يترقب في كل وقت أداؤه والتخلص منه، وأهل التهم مترقب في كل وقت ظهور براءتهم منها أو إقرارهم بالحق فيقتص منهم مع أن الحابس بيد حق، وأما المرأة تحرم في تطوع بغير إذن زوجها والعبد يحرم بغير إذن سيده فإن للزوج والسيد أن يحلهما؛ لأن المنع بوجه حق ممن يستحق استدامة المنع وأما المسجون في دين أو تهمة فإن الحابس لا يستحق استدامة المنع وإنما يستحق استيفاء حقه، ثم لا يجوز له بعد ذلك منعه فعلى هذا تكون علة جواز المحصر غير علة جواز تحلل العبد والزوجة وقد تجمعهم علة وهو أن يقال: إنه ممنوع بيد غالبة تقصد استدامة المنع فكان له التحلل ويصح أن يقال فيه: إن المنع إذا كان بسبب عام فله حكم المحصر وإذا كان بسبب خاص كالمسجون في حق أو الذي مرض أو ضل الطريق أو أخطأ العدد فهذا سببه خاص فلا يحله إلا البيت ويصح أن يقال فيه إن ما يتخلص بالتحلل من سبب الحصر فإنه يبيح التحلل وما كان لا يتخلص بالتحلل من سببه فإنه لا يبيح التحلل كالمرض وما أشبه.
(فصل) :
وقوله وينحر هديه معناه أن ينحر هديا إن كان معه قد ساقه وأما تحلله للحصر فلا يوجب هديا عند مالك وبه قال ابن القاسم وقال أشهب عليه الهدي وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ودليلنا من جهة القياس ما استدل به القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد أنه تحلل مأذون فيه عار من التفريط وإدخال النقص فلم يجب به هدي أصل ذلك إذا أكمل حجه، ودليل ثان يختص بالشافعي أن هذه عبادة لها تحرم وتحلل فإذا سقط قضاؤها بالفوات وجب أن يسقط جبرانها كالصلاة إذا سقط قضاؤها لفوات الإتيان بها بالحيض والإغماء سقط جبران الفوائت وكذلك الحج، واحتج أشهب ومن تابعه بقوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] قال وهذا ممن أحصر بعدو، وقد خالف سائر أصحابنا أشهب في هذا، وقالوا الإحصار إنما هو إحصار المرض وأما العدو فإنما يقال فيه: حصر حصرا فهو محصور فإن قيل: فقد قال الفراء إن العرب تقول أحصره المرض وأحصره العدو ولا يقال: حصره إلا في العدو وحده، فإذا كان لفظ الإحصار يستعمل في المعنيين حمل عليهما فالجواب أن أبا عبيد حكى عن الكسائي أنه قال: ما كان من مرض فإنه يقال فيه: أحصر الرجل فهو محصر وما كان من سجن أو حبس قيل: فيه أحصر فهو محصور.