أحدهما: أن يدل على أن الأوامر على التراخي.
والثاني: أن يدل على المسألة نفسها.
فأما الدليل على أن الأوامر على التراخي فهو أن لفظة افعل ليست بمقتضية للزمان إلا بمعنى أن الفعل لا يقع إلا في زمان وذلك لاقتضائها للحال والمكان ثم ثبت وتقرر أن له أن يأتي بالمأمور به في أي مكان شاء وعلى أي حال شاء فكذلك له أن يفعله في أي زمان شاء وأما الدليل على نفس المسألة فيما روي «أن ضمام بن ثعلبة حين ورد على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: آلله أمرك أن تحج هذا البيت؟ قال نعم» وإنما ورد عليه في سنة خمس، ثم أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سنة عشر، ودليلنا من جهة القياس: أن كل وقت لا يكون بتأخير الإحرام إليه قاضيا فإنه لا يكون بتأخير الإحرام إليه عاصيا كالتأخير إلى الثامن من عشر ذي الحجة.
(فرع) إذا قلنا: إنه على التراخي فإن القائلين بذلك اختلفوا فظاهر قول القاضي أبي بكر أنه يجب على ظنه إذا غلب للفوات فإن أخره عن ذلك عصى، وإن اخترمته المنية فجأة قبل أن يغلب على ظنه الفوات فليس بعاص وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه إنما يجوز له التأخير بشرط السلامة فإن مات قبل الأداء تبين أن العصيان قد وقع بتأخيره وإذا قلنا: إنه على الفور فاختلف أصحابنا فقال القاضي أبو الحسن: إنه إذا أخره عن أول عام فهو قاض لا مؤد وقال غيره: لا يكون قاضيا ما دام حيا وإنما يكون القضاء عنه بعد موته إن حج عنه أحد.
(1) (فصل) :
وقولها إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلى أن أذن لها في الحج عنه دليل على اعتبار الاستطاعة في وجوب أداء الحج أو في الحج وله شروط
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .