(مسألة) :
وقد اختلف قول مالك في إباحة قتلهما ابتداء فالظاهر من مذهب مالك - رحمه الله - ما أثبته في موطئه وهو الأشهر عنه.
وقد روى عنه أشهب منع ذلك للمحرم وفي الحرم.
وجه القول الأول أنهما من الفواسق التي ورد النص بإباحة قتلها كالعقرب والحية.
ووجه الرواية الثانية: أنهما من سباع الطير فلم تبدأ بالقتل كالعقبان والنسور، والأول هو الصحيح لموافقة ظاهر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1) (مسألة) :
وأما صغار الغربان فقد قال ابن القاسم يوديها إن قتلها إذا كانت صغارا لا حركة فيها ولم أر فيها خلافا بيننا لأصحابنا وأما وجوب الفدية على قول من رأى الفدية بقتل كبارها فبين وأما على قول من لم ير الفدية بقتل كبارها فإنه يحتمل القولين إن قلنا بما تقدم من قول ابن القاسم أنه لا جزاء بقتل صغارها وتعليلنا ذلك بأنه لا يخاف الآن منها الضرر فلذلك منع قتلها وأنه مما يخاف ضررها في المستقبل فلا جزاء على قاتلها فلا فدية على هذا في صغار الغربان والحدإ وإن عللنا لذلك على مقتضى قول أشهب أنه إنما يراعى ابتداء ضرره اليوم في وجوب الفدية فإنه تجب الفدية بقتل صغارها قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - والأظهر عندي أن لا فدية في قتلها.
وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم لا فدية في قتل صغار الحيات والعقارب والله أعلم.
(1) (فصل) :
وقوله وإن قتل المحرم شيئا من الطير غيرهما وداه يريد إن قتل غير الغراب والحدأة من سباع الطير أو غير سباعها وداه ولا خلاف على المذهب أنه لا يجوز قتلها ابتداء ومن قتلها فعليه الفدية فإن ابتدأت بالضرر فلا جزاء على قاتلها على المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيره من الوحش وقال أشهب عليه في الطير الفدية، وإن ابتدأت بالضرر وقال أصبغ من عدا عليه من سباع الطير فقتله وداه بشاة قال ابن حبيب وهذا من أصبغ غلط واحتج ابن القاسم في المبسوط
ما يجوز للمحرم أن يفعله (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال مالك وأنا أكرهه) .