وقد روي ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو من أهل اللسان وإذا كان الأسد والنمر من جميع ما يقع عليه هذا الاسم وذلك الكلب والذئب واستبيح غير الكلب والذئب لما فيهما من ذلك فبأن يستبيح قتل الأسد والنمر أولى.
(1) (مسألة) :
ولم يختلف قول مالك - رحمه الله - في الأسد والنمر والفهد أنه يجوز للمحرم قتلها واختلف قوله في الذئب فروى عنه ابن عبد الحكم إباحة ذلك ومنعه.
وجه إباحة قتله لما فيه من الاختلاس وتكرر الضرر والأذى كالعقرب والحدأة؛ لأن اسم الكلب العقور يتناوله فوجب أن يحمل على عمومه.
ووجه المنع أنه لا يبتدئ غالبا بالعقر والتفرس وإنما يفعل من ذلك في النادر أو عند انفراده بصغار المواشي فأشبه الضبع.
(1) (مسألة) :
وأما قتل صغار الأسد والنمر والفهود وما يجوز قتل كبارها فهل يقتل ابتداء أم لا روى البرقي عن أشهب جواز ذلك وروى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب منع ذلك.
وجه القول الأول عموم الخبر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «والكلب العقور» ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - يصفه بالعقر؛ لأنه قد عقر وإنما وصفه بذلك بجنسه وهو صفة صغاره.
ووجه القول الثاني أنه حيوان لا يقدر على الضرر فلم يجز للمحرم قتله كالهر.
(فرع) فإن قتلها فهل يفديها أم لا قال ابن القاسم لا فدية عليه وقال أشهب عليه الجزاء.
وجه قول ابن القاسم أنه من جنس ما نص وأبيح قتله وإنما معنى قتله
(ص) : (قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغراب والحدأة فإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه) .
[المنتقى]
لصغره وعدم أذاه فإذا صيد لم تجب فيه فدية؛ لأنه قد تيقن أذاه وضرره في المستقبل إذا كبر وذلك يمنع وجوب الفدية فيما قتل منه كالمريض من هذا الجنس فإنه لا يجب بقتله فدية.
ووجه قول أشهب أن هذا منع من قتله؛ لأنه لا يقدر الآن على الابتداء بالضرر فوجبت فيه الفدية كالضبع.
(فصل) :
وقوله وأما الضبع والثعلب والهر وما أشبهها من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن معنى ذلك أنه من جنس الحيوان المستوحش الذي لا يبدأ بالضرر غالبا بل يفر من الإنسان إذا رآه وكان عطاء يقول: إن الهر الوحشي سبع عاد، وأنه يجوز للمحرم أن يبدأه بالقتل وما قلنا أبين إن شاء الله.
(1) (مسألة) :
وروى محمد عن مالك لا يقتل المحرم قردا قال ابن القاسم ولا يقتل خنزيرا وحشيا ولا إنسيا ولا خنزير الماء قال ابن حبيب ولا يقتل الذئب وشبهه من السباع التي لا تؤذي يريد تبدأ بالضرر.
ووجه ذلك ما ذكرناه.
(فصل) :
وقوله فإن قتله وداه يريد أن من قتل شيئا من هذه السباع التي لا تبدأ بالضرر غالبا من غير أن تعدو عليه فعليه جزاؤه وروى ابن القاسم فيمن قتل خنزيرا وحشيا أو إنسيا أو خنزير الماء عليه جزاؤه وقال ابن حبيب فيمن قتل الذئب: عليه جزاؤه وقال الشافعي: كل ما لا يستباح أكله فإن قتله مباح للمحرم وغيره إلا السبع وقد تقدم ذكره.
(ش) : وهذا كما قال إنه لا يقتل ابتداء من الطير إلا الغراب والحدأة؛ لأن المنع عام في الطير وسائر الحيوان لقوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] ، ثم خص النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجملة الغراب والحدأة فبقي باقي الطير على الحظر وأيضا فإننا قد بينا أن مضرتهما التي أباحت قتلهما لا يشاركهما في إباحة القتل.