(مسألة) :
ولو اختار الصوم صام عن كل مسكين يوما وبه قال عطاء وقال أبو حنيفة يصوم عن كل مدين يوما وهذه المسألة مبنية على سنة كفارة الفطر في رمضان.
وقد تقدم ولا خلاف أن اعتبار الصوم بالإطعام لقوله تعالى {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] وإنما الخلاف في صفة الاعتبار ومقدار ما يقابل اليوم من الإطعام والله أعلم.
(فرع) فإن كان في قيمة الصيد من الطعام كسر مد فقد قال ابن القاسم في المدونة يصام يوم كامل.
ووجه ذلك إسقاط كسر المد غير جائز؛ لأنه حق لله تعالى فلا يجوز إلقاؤه وتبعيض اليوم لا يمكن فلم يبق إلا جبره كالأيمان في القسامة.
(1) (مسألة) :
ولا يتبعض الإطعام والصيام بأن يطعم عن بعض الكفارة ويصوم عن بعض ولكن يطعم عن جميعها أو يصوم عن جميعها قاله ابن القاسم في المدونة.
ووجه ذلك أنها كفارة شرع فلم يجز فيها التبعيض ككفارة اليمين.
(ش) : وهذا كما قال إن الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله بعد أن يحرم أنه بمنزلة الذي يبتاعه في حال إحرامه فيقتله؛ وذلك أن الذي يحرم وفي يده صيد صاده وهو حلال قد حرم عليه قتله لقوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] فنهى عن قتله في حال الإحرام وقد استويا في ذلك وإنما اختلف أصحابنا في استدامة إمساكه فجوزه أشهب ومنعه غيره ولم يختلفوا في منع القتل.
(فصل) :
وقوله قد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه؛ لأن من نهي عن قتل الصيد لأجل إحرامه فقتله عليه الجزاء؛ لأنه قتل الصيد في حال إحرامه وتلك الصفة التي تناولها النهي على ما وردت فيه الآية والله أعلم.
مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدد المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا) .