[الباب الثاني في موضع التقويم]
1
الذي قاله جماعة أصحابنا أنه تراعى قيمته حيث أصاب الصيد إن كان له هناك قيمة فإن لم تكن له هناك قيمة؛ لأنه ليس بموضع استيطان ولا مقام ولأنه أنيس انتقل إلى أقرب المواضع إليه مما يمكن التقويم فيه.
ووجه ذلك أن قيمته إنما هو ترتيب عليه هناك كسائر المتلفات، ويجب أن يراعى أيضا ذلك الوقت وذلك الإبان؛ لأن القيمة قد تختلف باختلاف الأوقات وهذا على الظاهر من المذهب فأما على قول يحيى فلا يراعى شيء من هذا وإنما يراعى الشبع خاصة من جنس ذلك الصيد.
[الباب الثالث في موضع إخراج الجزاء]
1
وذلك أنه يخرجه حيث أصاب الصيد إن كان فيه من يقبله فإن لم يكن فيه من يقبله ففي أقرب المواضع إليه يكون فيه من يقبله.
ووجه ذلك: أن القيمة إذا روعي فيها سعر البلد وجب الإخراج به وإلا كان في ذلك إسقاط بعض حقوق الله تعالى بأن يقوم عليه في موضع غلاء السعر فيخرجه في موضع رخصه.
(فرع) فإن أخرجه بموضع آخر فقد قال مالك في المدونة يحكم عليه في المدينة ويطعم بمصر إنكارا لذلك قال ابن القاسم معناه أنه إن فعل لم يجزه وقال في الموطأ يجزئه وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى وقال ابن وهب وأصبغ وغيرهما يجزئه.
وجه قول مالك أنه لا يجزئه مبني عندي على أن الصيد نفسه يقوم بالطعام.
ووجه قول أصبغ مبني على أن الصيد يقوم بالدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام
(ص) : (قال مالك الأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل
[المنتقى]
(فصل) :
فإذا قلنا بقول من يجيز ذلك فإن فيه تفصيلا واختلافا روى في العتبية يحيى عن ابن وهب أنه يخرج قيمة الطعام الذي حكم به عليه حيث أصاب الصيد فيشتري به طعاما حيث يريد إخراجه سواء كان أرخص طعاما من بلد أصابه أو أغلى وقال أصبغ إن أخرج الجزاء على سعره بموضعه ذلك أجزأه حيث كان وقال ابن المواز إن أصاب الصيد بمصر فأخرج الطعام بالمدينة أجزأه؛ لأن سعرها أغلى وإن أصاب الصيد بالمدينة وأخرج الطعام بمصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما وقال ابن حبيب إن كان الطعام ببلد الإخراج أرخص اشترى بثمن الطعام الواجب عليه ببلد الصيد طعاما فأخرجه فإن كان ببلد الإخراج أغلى أخرج المكيلة الواجبة عليه وهذا يقرب ظاهره من قول ابن المواز وهو إن شاء الله أحوط الأقوال على قول من أجاز إخراجه بغير بلد إصابة الصيد والله أعلم.
(مسألة) ويفرق من هذا الطعام مدا لكل مسكين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من تقدم من شيوخنا إنما كان ذلك؛ لأنها كفارة، والكفارة الإطعام فيها مد لكل مسكين وهذا ينتقض على قول من قال من شيوخنا إن مد هشام من مد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يطعم به في كفارة الظهار ويتحرر من هذا أن يقال: إنه إطعام في كفارة لا يجب فيها ترتيب ولا يتعلق بعدمه أذى فأشبه الإطعام في كفارة الفطر في رمضان عامدا أو كفارة اليمين بالله تعالى.
(فرع) فإن كان في الطعام كسر مد فإنه يعطي لمسكين ولا يلزم جبره.
ووجه ذلك أن الإطعام إنما كان بالقيمة وقد استوفيت القيمة بالإخراج ولو قيل فيه: يلزمه جبره لم يبعد عندي؛ لأن ما يدفع من الكفارات لكل مسكين مقدار لا يتبعض؛ لأنه لو أعطى مسكينين مدا بينهما لم يجزه حتى يجبر ما يعطي أحدهما.