[المنتقى]
قيمته بالطعام ولا جرت عادة بشراء مثله بالطعام وإنما يشترى بالدراهم فيتوصل بمعرفة قيمته من الدراهم إلى معرفة قيمته من الطعام وليس كذلك المثل فإنه ليس بأصل للتقويم ولا يتوصل به إلى تحقيقه فإذا كثرت به مواضع الاجتهاد لم يكن له وجه غير الخطأ فيه، والعدول عن وجه الصواب في تقويم ما يراد تقويمه به مع أن تقويم الصيد بالدراهم، ثم تقويم الدراهم بالطعام لا يخالف تقويم الصيد بالطعام؛ لأن القيمة في الوجهين واحدة وليس كذلك تقويم المثل؛ لأننا لا نشك أن قيمة الفدية أكثر من قيمة النعامة بكثير فإذا حكم عليه بإخراج قيمة البدنة فقد حكم عليه بأكثر من قيمة النعامة بكثير فلذلك افترقا.
[وفي تقويم الصيد ثلاثة أبواب الأول في صفة التقويم]
وفي تقويم الصيد ثلاثة أبواب.
(الباب الأول في صفة التقويم) .
وقد اختلف أصحابنا في ذلك فقال يحيى ينظر كم يشبع الصيد من نفس، ثم يخرج قدر شبعهم طعاما وبمثل هذا قال ابن القاسم وسالم وقد قال في المدونة ينظر إلى ما يساوي من الطعام وبنحو ذلك قال ابن المواز.
وجه قول يحيى أن من الحيوان ما لا قيمة له كالضبع والثعلب فوجب أن يكون الاعتبار بمقداره فإن ذلك لا يعدم في شيء من الحيوان ولو راعينا القيمة لأعدمنا دم كثير من الحيوان.
ووجه الرواية الثانية أن الحيوان كله تراعى قيمته على حسب ما هو حين إتلافه ولو اعتبر بالشبع منه لذهب كثير من قيمة جلده ولا اعتبرنا في قيمته ما لم يكن عليه حين إتلافه.
(فرع) فإذا قلنا بالرواية الثانية فإنه يقوم حيا وهو المروي عن مالك أنه إنما تلزمه قيمته على الصفة التي أتلفه عليها وإن قلنا برواية يحيى في مراعاة الشبع فإنه لا يمكن أن يقوم حيا وإنما يعتبر مقدار لحمه بعد ذبحه وكم عدد من شبع من لحمه.
(فرع) ولا تعتبر فراهية الصيد ولا جماله والفاره وغير الفاره في ذلك سواء قاله مالك.
ووجه ذلك قوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وقد علمنا أنه لم يرد المثل من جهة الآحاد؛ لأن ذلك كان يقتضي أن يخرج عن صغير النعم بقرة أو شاة؛ لأن ذلك أقرب إلى مقدارها من البدنة والفصيل، وذلك خلاف الإجماع فعلمنا أن المراد بذلك المماثلة من جهة الجنس والخلف.