(1) (فصل) وقوله تعالى {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره} [المائدة: 95] قال ابن عباس كل شيء في القرآن بلفظ أو فهو على التخيير وهو الظاهر من الآية والمفهوم منها والله أعلم فقاتل الصيد خير بين الهدي والإطعام والصيام فأيهما شاء من ذلك يحكم به وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي.
وروي عن ابن سيرين أنها على الترتيب وحكي مثله عن الشافعي في القديم وأصحابه ينكرونه، والدليل على ما نقوله لفظ الآية فإنه ورد بلفظ أو وظاهرها التخيير مع أن أو لا تحتمل الترتيب، وإن احتملت غير التخيير من المعاني ودليلنا من جهة المعنى أن هذه كفارة في الحج للطعام فيها مدخل وكانت على التخيير كفدية الأذى.
(فرع) فإن اختار أن يحكم عليه بالمثل فيما له مثل من النعم حكم عليه به وإن اختار الإطعام فيما له مثل أو فيما لا مثل له حكم عليه به يقوم عليه الصيد نفسه بالطعام وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي إنما يقوم عليه المثل، والدليل على ما نقوله أننا إذا اتفقنا على أنه لا بد من اعتبار أحد الأمرين الصيد ومثله فاعتبار الصيد أولى؛ لأنه المتلف وبسببه وجب الجزاء ودليلنا من جهة المعنى أن في الطعام معنى يجب صرفه إلى المساكين بسبب الصيد فوجب اعتباره بالصيد كالمثل من النعم.
(1) (فرع) وتقويم الصيد نفسه بالطعام هو المختار؛ لأن الطعام هو المأخوذ، وإنما يقوم بالدراهم إذا كانت هي المأخوذة فإن قوم الصيد بالدراهم، ثم قومت الدراهم بالطعام جاز؛ لأن ذلك يئول إلى معرفة القيمة لا سيما، والتقويم غالبا إنما يكون بالدنانير أو الدراهم لكن في ذلك تطويل وتكرار اجتهاد وتقويم يكثر معه السهو وتقليل مواضع الاجتهاد أولى وأبعد من السهو، والفرق بين هذه المسألة وبين تقويم المثل بالطعام فإنما معناه جملة لتكرر مواضع الاجتهاد وتطويل طرق النظر مع القدرة على التحرز من ذلك أن الدنانير والدراهم أصول الأثمان، وقيم المتلفات وقد يتوصل بها إلى معرفة القيمة بالطعام إذا كان الصيد لا تعرف
(ص) : (قال مالك في الذي يصيد الصيد وهو حلال، ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم، ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه)