(1) (فصل) :
وكما قال تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] لم يجز أن يقتصر على أقل من اثنين؛ لأنه شرط فيه العدد كما شرط العدالة وكما شرط العدد في الشهود فقال تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ولا يجوز أن يكون المحكوم عليه أحدهما وبه قال الحسن البصري، والدليل على ما نقوله قوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] ، والحاكم يجب أن يكون غير المحكوم عليه فكأنه قال يحكم به عدل منكم عليكم؛ لأن الإنسان لا يحكم على نفسه فإن قبل لا نسلم أن المراد بالآية ما ذكرتم؛ لأنها تستقل من ولا يتقدر محذوف؛ لأن الله تعالى خاطب بذلك المؤمنين فتحمل الآية على كل عدل من المخاطبين، والقاتل من جملتهم ولا يمتنع أن يحكم الإنسان على نفسه ولذلك قيل: احكم على نفسك قبل أن يحكم عليك الحاكم، فالجواب أن مخاطبة الباري المؤمنين لا يقتضي أن يكون المحكوم عليه من جملة الحكام في ذلك، ألا ترى أنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين} [البقرة: 282] الآية والمشهود له منهم ولا يجوز أن يكون أحد الشهيدين، وقولهم إن الإنسان قد يحكم على نفسه؛ لأن معنى الحكم عليه القهر له والغلبة والرد عن الباطل إلى الحق وهذا يستحيل أن يفعله الإنسان في نفسه كما يستحيل أن يأمرها وينهاها فاقتضى ذلك أن المحكوم عليه غير الحكمين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
قال الله تعالى {وأتمروا بينكم بمعروف} [الطلاق: 6] ولا يجوز أن يأمر الإنسان نفسه وأما قول الناس: احكم على نفسك قبل أن يحكم عليك الحاكم فمن كلام السوقة ومن لا يحتج بقوله ولو سلمنا أنه قد نطقت به العرب لكان معناه اخرج عن الحق وأده إلى مستحقه فإن ذلك يقوم مقام الحكم عليك قبل أن يحكم به عليك وهذا على وجه المجاز كما قال الشاعر
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
وإن كنا قد أجمعنا على أن الإنسان لا ينهى نفسه ولا يأمرها وإنما ذلك على وجه المجاز والاتساع في اللغة.
(1) (فرع) فإن اختلف الحكمان في الحكم استأنف الحكم غيرهما ولو أراد أن يأخذ بقول أحدهما لم يكن له ذلك ولم يستأنف الحكم في ذلك قاله مالك في المختصر قال الشيخ أبو بكر والدليل على ذلك قوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] فإذا أخذ بقول أحدهما فلم يحكم به ذوا عدل وإنما يحكم به حكم واحد.
(فصل) :
وقوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] يقتضي ظاهره أن يكون ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد مما يجوز أن يهدى وهو الجذع من الضأن والثني من غيره، وبهذا قال مالك وجميع أصحابه وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه في لحمه شبع من يشبع من ذلك الصيد وجوز ذلك أبو حنيفة على القيمة والشافعي على وجه المثل، والدليل على ما نقوله قوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] فنص تعالى على أن الذي أمر به من النعم يكون هديا ولا يصح ذلك فيما دون الجذع من الضأن والثني من غيره، ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان ورد الشرع فيه بصفة الهدي فلم يجز فيه ما قصر سنه عن سن الهدي أصل ذلك هدي التمتع.