[المنتقى]
مثل قولنا.
ووجه ذلك أن الصيد حال الإحرام يمنع الملك وينافيه فلم يرسل من يده ما يملكه.
(ش) : وهذا كما قال: إن صيد الحيتان حيث كانت من مواضعها في البحر الملح والعذب والأنهار والغدران والبرك والعيون والمياه القليلة والكثيرة والأصل في ذلك قوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] واسم البحر واقع على العذب والملح قال الله تعالى {وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج} [الفرقان: 53] .
(مسألة) :
ودواب البحر والأنهار والبرك وغيرها يجوز للمحرم صيدها قاله مالك في المختصر قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -: والسلحفاة عندي مما يجوز للمحرم اصطياده على قول مالك من أنها تؤكل بغير ذكاة وهي ترس الماء وأما على قول ابن نافع من أنها لا تؤكل بغير ذكاة فإنه لا يجوز للمحرم اصطيادها وبه قال عطاء فيما يعيش في البر والبحر.
ووجه إباحة ذلك للمحرم قوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] ولا خلاف أن السلحفاة من صيد البحر؛ لأنها لا تكون إلا فيه وأما سلحفاة البر ففي المبسوط عن مالك لا يصيد المحرم سلحفاة البر.
ووجه ذلك عندي أنه اعتقد أنها قد تكون في البراري دون المياه قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -: والأصح عندي أنها لا تكون إلا في المياه، ولكنها تخرج في كثير من الأوقات وتكون في البر كما تصنع الضفادع وغيرها من دواب البحر وإنما كانت تكون من دواب البر لو كان منها نوع ينفرد بالحياة فيه وهذا معدوم والله أعلم.
(1) (مسألة) :
وأما الضفدع ففي المبسوط عن مالك أنه من صيد البحر وفي كتاب محمد ولا شيء على المحرم إن قتله قال أشهب وقيل يطعم شيئا ولعل أشهب قد راعى في هذه الرواية قول ابن نافع لا تؤكل إلا بذكاة.
(1) (مسألة) :
وأما طير الماء ففي المبسوط عن مالك لا يصيده المحرم، والدليل على صحة ذلك أنه مما لا يستباح أكله إلا بذكاة فوجب أن يكون من صيد البر كغيره من الطير.