(فصل) :
وإنما أقر عمر بن الخطاب كعب الأحبار على قسمه بحضرته أنه نثرة حوت إما لرأي رآه أوجب توقفه عن زجره ويحتمل أن يكون عمر قد أنكر ذلك عليه ولم يبلغنا، ودليل ذلك أن كعب الأحبار قد رجع عن هذه الفتيا وحكم مع عمر على محرم أصاب جرادة بسوط فحكم فيها كعب بدرهم فقال له عمر إنك لكثير الدراهم لتمرة خير من جرادة فتجاوز حد المنع لاصطياده إلى أن حكم في جرادة بدرهم.
(ش) : وهذا كما قال: إن لحم الصيد إذا وجده المحرم يبتاع أو وهب له أو صار إليه بغير ذلك من الوجوه فإنه لا يخلو أن يصاد من أجل محرم أو من أجل محل فإن صيد من أجل محل فلا خلاف على المذهب في جواز أكله كله.
وقد تقدم الدليل عليه وإن صيد من أجل محرم فلا يخلو أن يصاد قبل إحرامه أو بعده فإن صيد وتمت ذكاته قبل إحرامه، ثم أحرم فإن أشهب وابن القاسم رويا عن مالك لا بأس أن يأكلوه وروى عنه ابن القاسم أيضا أنه كره أكله.
ووجه الرواية الأولى: أنه إنما صيد له وهو حلال، والصيد في ذلك الوقت له مباح مطلق، ألا ترى أنه لو صاده هو وذبحه ليأكله حال إحرامه، ثم أحرم لجاز له أكله فلا يكون صيد غيره له بأشد من صيده هو ومباشرته.
ووجه الرواية الثانية أنه صيد له، والصائد يقصد ويعتقد أنه لا يأكله إلا محرما فكأنه صاده لمحرم والذي يصيد لنفسه يصيد ليأكله حلالا، والأول عندي أظهر.
(1) (مسألة) فإن صيد بعد إحرامهم من أجلهم وكانوا معينين أو غير معينين لم يجز لهم أكله؛ لأنه صيد للمحرمين رواه ابن المواز عن مالك، وبهذا قال
(ص) : (قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد اصطاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله) .
[المنتقى]
الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز لمن صيد من أجله من المحرمين أن يأكل منه، والدليل على ما نقوله قوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] فإن قيل: المراد به الاصطياد فالجواب أن الأظهر من الآية غير ما ذكرتم فإنه إذا كان الصيد في الآية بمعنى الاصطياد، ثم أضافه إلى البر في قوله {وحرم عليكم صيد البر} [المائدة: 96] وجب أن يكون البر هو الصيد وذلك لا يصح فلا يجوز حمل ذلك على ظاهره، ولا بد فيه من إضمار وهو وحرم عليكم صيد البر أو صيد وحش البر، وحمل الآية على ما قلناه يغني عن هذا الإضمار ولا يجوز ادعاؤه مع استغناء الكلام عنه إلا بدليل وجوب ثان وهو أنه قد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كره أكل لحم الصيد وهو محرم، ثم تلا هذه الآية {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] إلى قوله تعالى {حرما} [المائدة: 96] فاحتج بذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على الامتناع من أكل لحم صيد البر وهذا يقتضي أن المراد به عين الصيد ولو تأول فيها المنع من الاصطياد لما احتج بها على المنع من أكل اللحم وعلي - رضي الله عنه - من أهل اللسان مع الدين والعلم فوجب أن يكون ما فسر الآية به هو معناها.
(ش) : وهذا كما قال إن من ملك صيدا قبل إحرامه، ثم أحرم فلا يخلو أن يكون أحرم وهو في يده أو يكون خلفه في أهله فإن كان خلفه في أهله، ثم أحرم وليس معه فإنه لا يزول ملكه عنه وليس عليه إرساله وهذا معنى قول مالك ولا بأس أن يجعله في أهله يريد قبل إحرامه وهو معنى قوله، وعنده صيد يريد أنه في ملكه إلا أنه ليس بحاضر معه في وقت إحرامه وبه قال أبو حنيفة وللشافعي في ذلك قولان: