(ش) : قوله أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين ظاهره يقتضي أنهم أقبلوا من الشام وهم محرمون ويحتمل أيضا أن يكونوا أقبلوا من الشام وأحرموا بعد انفصالهم منه غير أن ظاهر الحال يقتضي أنهم أحرموا قبل الميقات أو قدموا على عمر بالمدينة بعد أن أحرموا وميقاتهم بين المدينة ومكة إلا أن يكونوا قدموا على عمر بغير المدينة وظاهر الحال خلاف هذا والله أعلم.
(فصل) :
وقوله حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله يريد أنهم وجدوا صيدا قد اصطاده حلال وذكاه فصار له حكم اللحم لا حكم الصيد، ولذلك قال وجدوا لحم صيد فلما قدموا على عمر ذكروا له ما أفتوا به من إباحته؛ لأنه - رضي الله عنه - كان يهتبل بأمر الناس وأمر دينهم، ويسأل عما جرى لهم من ذلك في طريقهم وتصرفهم ولما كان يعرف ذلك من حاله يبدأ بالإخبار عنه فلما أخبر بما جرى من أكل اللحم بفتوى بعضهم سألهم من المفتي لهم بذلك ليعرف له فضله ومكانه
(ص) : (وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه فإما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به) .
[المنتقى]
من العلم فلما أخبروا بأنه كعب قال قد أمرته عليكم حتى ترجعوا تنويها به لإصابته في الفتوى وتقديما له، وهذا التأمير يقتضي صلاته بهم وحكمه عليهم ورجوعهم إلى رأيه وتصرفهم بأمره.
(1) (فصل) :
وقوله وأنهم لما كانوا ببعض طريق مكة مر بهم رجل من جراد وهو القطيع منه فأفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه ورأى للمحرم اصطياده لما اعتقد فيه أنه من صيد البحر فلما قدموا على عمر من حجهم ذكروا له ذلك فأنكر عمر وقال ما حملك على ما أفتيتهم به فاحتج عليه كعب بأنه من صيد البحر لما تقرر من أن صيد البحر مباح للمحرمين قال الله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] فسأله عمر عن تصحيح ما ادعاه من صيد البحر فقال: وما يدريك أنه من صيد البحر؟ فلما لم يكن عند كعب في ذلك دليل واضح ولا نص يصح له طريقه إلى نبي من الأنبياء لجأ إلى أن أقسم بالله أنه نثرة حوت ينثره كل عام وأراه أسند في ذلك إلى ما وجد في كتب أهل الكتاب بما لا نعرف صحته ولا نتعلق به في حكم؛ لأنه قد دخله التحريف والنقص والزيادة فلا نعلم أن ما ينقل من التوراة وغيرها من الكتب هو مما بقي على صحته ولو ثبت ذلك للزمنا القول بصحته فيما طريقه الخبر الذي لا يتعلق به حكم.
وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه نثرة حوت.
وروي عن سعيد بن المسيب أن الله تعالى خلق الجراد مما بقي من طينة آدم ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال لم يخلق الله تعالى بعد آدم إلا الجراد بقي من طينه شيء فخلق منه الجراد وهذا أيضا لا يعرف إلا بخبر نبي ولا نعلم في ذلك خبرا يثبت فلا يصح التعلق بشيء من ذلك والذي عليه الفقهاء: أنه لا يجوز للمحرم صيد الجراد وقد ذهب إلى تجويز ذلك بعض الناس، والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] وإنما يعلم صيد البر من غيره بما يأوي إليه ويعيش فيه والجراد إنما هو في البر وفيه حياته ومكانه فوجب أن يكون من صيد البر.