(فرع) فإن دل المحرم حلالا أو حراما على صيد فقتله حرم أكل ذلك الصيد حكى ذلك القاضي أبو الحسن وهل عليه جزاء أو لا؟ حكى القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد أنه إن لم يأكل منه فلا قضاء عليه وبه قال الشافعي وروى ابن المواز عن أشهب إن دل المحرم حراما أو حلالا على صيد فقتله فعلى كل واحد منهما الجزاء فإن دل حلالا فلا جزاء على الدال وليستغفر الله تعالى، وكذلك إن ناوله سوطا وابن القاسم لا يرى في ذلك شيئا على الدال وهو المشهور عن مالك وقال أبو حنيفة على الدال المحرم جزاء وعلى القاتل المدلول إن كان حراما جزاء آخر، الدليل على ما نقوله: أن هذه نفس مضمونة فلم يلزم الدال عليها غرم أصله إذا دل على قتل غيره.
(1) (فصل) :
وإنما أبوا أن يناولوه رمحه أو سوطه؛ لأن في ذلك معونة على قتله ومن منع من قتله فقد منع العون على قتله كقتل الآدمي فإن أعان عليه بمناولة رمح أو سوط فقد أساء ولا جزاء عليه في المشهور من المذهب وحكى ابن المواز عن أشهب في ذلك من الخلاف مثل ما تقدم.
(1) (فصل) :
وقوله «فأكل منه بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» يدل على القول بالرأي والقياس؛ لأن كل طائفة منهم قد ذهبت في ذلك إلى معنى ما دون نص ولأنه لم يحتج أحد منهم بنص ولو كان عنده واحتج به لصار الكل إلى ما احتج به، ثم أعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باختلافهم في ذلك فلم يعنف
(ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام قال مالك والصفيف القديد) .
(ص) : (مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «هل معكم من لحمه شيء» ) .