(مسألة) :
وإنما ساوى مالك بين أن يكون له بها أهل وبين أن لا يكون له بها أهل؛ لأن حكم الاستيطان يثبت لمن استوطن موضعا وإن لم يكن له أهل فإذا ثبت له حكم الاستيطان لم يخرج عنه لسفر من الأسفار إلى رباط أو غيره كما لو كان له به أهل وقد ثبت لبقي على حكم استيطانه حتى ينتقل عنها بالنية والفعل.
(مسألة) :
وساوى مالك أن تكون عمرته من الميقات أو من غير الميقات؛ لأن من ليس من أهل مكة إذا أحرم من مكة بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه قبل أن يعود إلى أهله
جامع ما جاء في العمرة (ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ) .
(ص) : (مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة» ) .
(ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج) .
[المنتقى]
فهو متمتع ومن كان من أهل مكة فاعتمر من الميقات في أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن حج من عامه؛ لأنه ليس من شرط التمتع الإحرام من الميقات ولا من غيره وإنما شروطه ما قدمنا ذكرها.
(فصل) :
وقول مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] احتجاج بالآية على إسقاط الهدي عن هذا المكي القادم وذلك أن الله تعالى ذكر حكم المتمتع وما يلزم فيه من الهدي أو الصيام، ثم قال ذلك {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] فخصهم بهذا الحكم فيحتمل أن يتعلق مالك في ذلك بالحضر ويحتمل أن يتعلق بدليل الخطاب قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -: والأولى في ذلك عندي أن يتعلق ببراءة الذمة واستصحاب حال العقل وطريق اشتغال الذمة بالشرع ومقدار ما شغل الشرع منها ذمة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فبقي سائرهم على سائر الأصل ولعل مالكا - رحمه الله - قد تعلق بهذا الوجه وذهب إليه فإن قوله فحل محتمل والله أعلم.