(مسألة) :
فإن شرع في الصوم فصام يوما أو يومين استحسنا له أن يهدي ولم يجب ذلك عليه وإن تمادى على صومه أجزأه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يبطل صوم الثلاثة الأيام ويجب عليه الرجوع إلى الهدي في أيام الذبح قبل أن يحل فإن حل وانقضت أيام الذبح لم ينتقض صومه بوجود الهدي، وكذلك إذا دخل في السبعة الأيام، ثم وجد الهدي لم يلزمه الانتقال إليه والدليل على ما نقوله أن هذا صوم تلبس به عند عدم الهدي فلم يبطل بوجوده كتلبسه بصوم سبعة أيام.
(مسألة) :
إذا رجع من منى جاز أن يصوم السبعة الأيام قبل الرجوع إلى أهله وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقال الشافعي في قوله الآخر لا يصومها حتى يرجع والدليل على ما نقوله قوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] .
ووجه الاستدلال من الآية أنه تعالى ذكر الحج فقال {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] ولا بد أن يكون الرجوع من منى ولم يتقدم إلا ذكر الحج فوجب أن يكون الرجوع منه كما
(ص) : (قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها أنه متمتع يجب عليه الهدي والصيام إن لم يجد هديا وأنه لا يكون مثل أهل مكة) .
(ص) : (وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو فقال: نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة) .
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) .