[ما جاء في التمتع]
(ش) : قول الضحاك في التمتع بالعمرة إلى الحج لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى على سبيل الإنكار للمتعة.
وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أبي بكر وعمر وعثمان وابن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان.
وقد فسر ذلك «عبد الله بن عمر وذلك أنه سئل عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك فقال إن عمر لم يقل الذي تقولون، وإنما قال: أفردوا الحج من العمرة فإنه أتم العمرة؛ لأن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا أن يهدي وأراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أكثروا عليه قال: كتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر» وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر هو الصحيح أن عمر بن الخطاب لم ينه عنها على وجه التحريم وإنما نهى عنها؛ لأنه رأى الإفراد أفضل منها وما روي عنه أنه أنكر النهي عنها وأنه قال أنا أفعلها دليل على ذلك.
وقد روى مالك في الموطأ ما يأتي بعد هذا أنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج، وكان عمر يعتقد أن الإفراد أفضل ويأمر به على سبيل الاستحباب، ولعله كان يرى أن اعتقاد تفضيل المتعة خطأ فكان ينهى عن ذلك ويعاقب عليه لا على إباحة المتعة.
وقد روي عنه أنه قال للصبي معبد، وقد أخبره أنه تمتع وأنكر ذلك عليه هديت لسنة نبيك.
(فصل) :
وقول سعد بئس ما قلت يا ابن أخي لما سمع إنكار الضحاك للمتعة، وحمل أمرها على المنع
(ص) : (مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة) .
(ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي الحجة قبل الحج، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج من عامه)