(مسألة) :
وهذا القول في تأخير الإحرام عن الميقات فأما تقديمه فإنه لا يجب به شيء وقال القاضي أبو محمد يكره له ذلك ولم يفصل.
وقد روى محمد عن مالك: لا بأس أن يحرم الرجل من منزله إذا كان منزله دون الميقات ما لم يكن قريبا من الميقات فيكره له ذلك وقال الشافعي: لا يكره ذلك جملة والدليل على ما ذكرناه قوله - صلى الله عليه وسلم - «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وهذا وإن كان لفظه لفظ الخبر فإن معناه الأمر؛ لأن خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يكون بخلاف مخبره وقد نجد من لا يهل منها، وإن كان أمرا فلا بد أن يكون واجبا أو ندبا وعلى كلا الوجهين فقد تعلق النهي بضده على حسب ما هو أمر به ودليلنا من جهة القياس أنه أحد الميقاتين فكره التقدم عليه بالإحرام كميقات الزمان.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن تخصيص هذه المواقيت بأهل كل جهة يفيد اختصاصهم بها ويختص أيضا بمن مر عليها من غير أهلها لما روي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة» .
(فصل) :
وقوله وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ويهل أهل اليمن من يلملم» غاية في التحري
(ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن» قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ويهل أهل اليمن من يلملم» ) .
(ص) : (مالك أنه بلغه أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل من الجعرانة بعمرة» ) .