(1) (فصل) وقوله ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين منع من لبس الخفين لما فيهما من صيانة الرجل وترفهه إلا أن تدعو إليهما ضرورة لعدم النعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «وليقطعهما أسفل من الكعبين» فشرط في جواز لبسهما عند عدم النعلين قطعهما أسفل من الكعبين، ولا خلاف في ذلك عند جماعة الفقهاء وحكي عن عطاء بن أبي رباح وابن حنبل وقوم من أصحاب الحديث أنه إذا لم يجد النعلين لبس الخفين التامين ولم يقطعهما، والدليل على صحة ما ذهب إليه الجماعة قوله - صلى الله عليه وسلم - «إلا أحدا لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حالة إحرام فلا يجوز فيها لبس الخف التام مع القدرة على قطع أصل ذلك إذا وجد النعلين ودليل ثان أن هذا قادر على قطع الخف ومقارنة النعلين له فلا يجوز له أن يلبس الخف التام، كما لا يجوز له أن يلبس الخفين مع القدرة على النعلين، أما هم فاحتج من نص قولهم بحديث ابن عباس الذي يأتي مسندا بعد هذا وهو «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» والجواب عنه أن ابن عباس حفظ لبس الخفين ونقله ولم ينقل صفة لبسه، وعبد الله بن عمر قد نقل صفة لبسه فكان أولى (ص) :.
(سئل مالك عما ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين) .
(ش) : وهذا كما قال في السراويل وعلى ما رأى أنه ليس للمحرم أن يلبسها على حسب ما تلبس عليه كما ليس له أن يلبس
لبس الثياب المصبغة في الإحرام (ص) : (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس» وقال «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» )