[من لا تجب عليه زكاة الفطر]
(ش) : وهذا كما قال إنه ليس عليه زكاة في عبيد عبيده؛ لأن عبيد عبيده ليسوا في ملكه وإنما يكونون في ملكه بعد أن ينتزعهم، بدليل أنه لو أعتق عبيده لم يعتقوا بعتقهم ولكانوا ملكا لهم إلا أن يستثنيهم ولينتزعهم ولا تجب عليه نفقتهم فلا زكاة عليه فيهم.
(1) ولا فطرة عليه في أجيره وإن التزم نفقته؛ لأن نفقة الأجير ليست بلازمة بالشرع وإنما هي إجارة تشترط في العقد كما تشترط الزيادة من الإجارة وجنسها.
(1) وقوله ولا في رقيق امرأته قد تقدم الكلام فيه وقوله ولا زكاة عليه في رقيقه إذا لم يكونوا مسلمين لتجارة كانوا أو غيرها؛ لأنهم ليسوا من أهل الطهارة على ما تقدم ذكره وليست هذه الزكاة من زكاة الأموال فتجب فيهم عليه إذا كانوا للتجارة، وإنما هي زكاة على وجه الطهرة لمن أخرجت عنه فسواء كانوا للتجارة أو لغيرها لم يخرج عنهم وإنما يختلف حكمهم إذا كانوا للتجارة أو غيرها في زكاة القيمة، فإنهم إذا لم يكونوا للتجارة زكيت قيمتهم كسائر العروض والحيوان فلا يعتبر هناك إسلام ولا حرية وليست كذلك هذه الزكاة فإنها مختصة بالرقاب؛ ولذلك لا يخرج عن غير بنى آدم وتخرج عن الأحرار فليست من زكاة الأموال وإنما هي من معنى طهارة بني آدم فمن كان من أهل الطهارة وهم المسلمون لزمته ولزمت عنه، ومن لم يكن من أهل الطهارة لم تلزم عنه والله أعلم وأحكم تم كتاب الزكاة والحمد لله.
كتاب الحج
الغسل للإهلال
(ص) : (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال مرها فلتغتسل، ثم لتهل» ) .
[المنتقى]
[كتاب الحج]
[الغسل للإهلال]
(ش) : البيداء موضع متصل بذي الحليفة فولدت أسماء قبل أن تحرم فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظاهر الأمر أنه سأله مستفتيا فيحتمل أن يكون سأله إن كان النفاس ودمه الذي يمنع صحة الصوم والصلاة يمنع صحة الحج فبين له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النفاس لا ينافي الحج ولا يمنع صحته بل يصح جميع أفعاله مع النفاس إلا ما له تعلق بالبيت من الطواف والركوع الذي يحتاج إلى طهارة وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى ولو كان الحيض والنفاس يمنعان صحته وينافيانه لامتنع من ذلك أداء الحج لكل من يحيض؛ لأن الحج لا ينقضي إلا في مدة طويلة من وقت الإحرام به إلى التحلل منه وليس كل من أرادت الحج يمكنها أن تكون في أول طهرها فكانت لا تأتي على إكمال الحج حتى يطرأ عليها فيبطل ما تقدم من حجها ويحتمل أن يكون سأله عن اغتسالها للإحرام إن علم أن إحرامها بالحج يصح؛ لأن الاغتسال للمحرم مشروع في ثلاثة مواطن: أحدها عند الإحرام فخاف أن يكون النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب حكم الطهر فبين له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الغسل مشروع لها؛ لأن ذلك الغسل ليس لرفع حدث فلا ينافيه حيض ولا غيره وإنما هو غسل مشروع للإحرام وإذا لم يمنع الإحرام الحيض والنفاس لم يمنع الغسل.
ص (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل) .