[المنتقى]
من له الخدمة.
ووجه ذلك أنه محبوس في الرق بسببه دون غيره فأشبه العبد الذي يملك رقبته.
(فصل) :
وقوله ومن كان منهم لتجارة يريد أن العبد وإن كان للتجارة ولزمه في قيمته زكاة العين فإن زكاة الفطر ثابتة في رقبته وبهذا قال الشافعي.
(فصل) :
وقوله ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه، يريد أن من كان من عبيده أو ممن تلزمه نفقته غير مؤمن فإنه لا فطرة عليه بسببه وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة يلزمه إخراج الفطرة عن عبيده الكفار ودليلنا أن هذا ليس من أهل الطهرة فلم يجب إخراج زكاة الفطر عنه، أصله الأب الذمي الكافر الفقير فإنه ينفق عليه ولا يؤدى عنه الفطر.
(ش) : وهذا كما قال إن العبد الآبق على ضربين منهم من ترجى أوبته ومنهم من لا ترجى فمن رجيت أوبته فعليه أن يزكي عنه، ومن يئس من أوبته فلا شيء عليه؛ لأنه لا فائدة له في علمه بحياته وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه.
وقال الأوزاعي إن كانت غيبته في بلاد الإسلام لزمته عنه الفطرة دليلنا أن هذا قد يئس منه فلم يلزم عنه زكاة الفطر كالذي صار في بلاد الحرب.
(ش) : وهذا كما قال إن زكاة الفطر تجب على أهل البادية وأهل الحاضرة وهم أهل القرى وجوبا سواء لما احتج به مالك من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضها على كل حر أو عبد ولم يخص أهل حاضرة من غيرهم فوجب حمله على عمومه وهذا نص من مالك - رحمه الله - على قوله بصحة العموم واعتقاده الاحتجاج به، وما ذكره من وجوب الزكاة هو قول جميع الفقهاء إلا ما يحكى عن الأصم وابن علية أنهما قالا: ليست بواجبة والدليل على ما نقوله قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقال مالك إن زكاة الفطر داخلة فيها وما قاله صحيح؛ لأن اللفظ يصح بتأوله لها وهو من ألفاظ العموم فيجب أن يحمل على هذه الزكاة وغيرها إلا ما خصه الدليل.