وقال المخزومي لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه وقال ابن القاسم لا ينفق من نساء أبيه إلا على امرأة واحدة ومن خدمها إلا على خادم واحدة وأما الأم فإن تزوجها غير أبيه فنفقتها على الزوج فإن أبى الزوج أن يمسكها إلا بغير نفقة ورضيت الأم بذلك لزم الابن الإنفاق عليها؛ لأنه إذا طلقها لزمته النفقة فلا فائدة له بذلك إلا الإضرار بها والعضل لها وزكاة الفطر في ذلك كله تابعة للنفقة.
وقال أبو حنيفة: ليس على الابن أن يخرج زكاة الفطر، والدليل على ما نقوله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
أن هذا من أهل الطهرة يمونه من هو من أهل الفطرة ممن يجدها فكان عليه أن يؤديها عنه كالابن الصغير المعسر مع الأب الغني.
(مسألة) :
وأما الزوجة فإنه يجب على الزوج الإنفاق عليها وزكاة الفطر عنها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري لا يخرج زكاة الفطر عنها وذلك في مالها ودليلنا أنها من أهل الطهرة يمونها بالشرع من هو من أهل الفطرة واجد لها فلزمه إخراجها عنها أصله الأمة.
(مسألة) :
وعلى الزوج أن ينفق على خادمها وذلك أن المرأة لا تخلو أن تكون ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها فإن كانت ممن تخدم نفسها فليس عليه إخدامها وإن كان لها خادم فنفقتها عليها، وكذالك فطرتها وإن كانت ممن لا تخدم نفسها فهو مخير بين ثلاثة أحوال أن يكري لها من يخدمها أو يشتري لها خادمها يشغلها بخدمتها أو ينفق على خادمها وقيل: إنه مخير بين أربعة أشياء: ثلاثة تقدمت والرابع أن يخدمها بنفسه فإن اختار النفقة على خادمها كان عليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر؛ لأنها تابعة للنفقة بالشرع، وكذلك إن كانت ممن يخدم بأكثر من خادم واحدة.
(مسألة) :
وأما الرقيق فلا يخلو أن يكون ملكه تاما وتصرفه فيه ماضيا نافذا أو يكون قد عقد فيهم عقدا يمنع ذلك فإن لم يتقدم له فيهم عقد فقد تقدم كلامنا فيه بما يغني، وإن كان له فيهم عقد يمنع ذلك فأحكامهم على ما تقتضيه تلك العقود، والعقود في ذلك الرهن والإجارة والتدبير والاستيلاد والعتق إلى أجل والكتابة والإخدام فأما الرهن فإن زكاة الفطر فيه على مالكه الراهن له؛ لأنه تلزمه نفقته، وكذالك الإجارة.
(مسألة) :
وأما التدبير والاستيلاد والعتق إلى أجل.
(مسألة) :
وأما الكتابة فعن مالك في ذلك روايتان:
إحداهما: أن الزكاة على السيد.
والثانية: لا زكاة عليه.
وجه الرواية الأولى أن ملكه ثابت عليه، وإنما تزول يده بالكتابة وذلك لا يسقط عنه زكاة الفطر كالعبد الآبق.
ووجه الرواية الثانية أن هذا عقد يسقط النفقة عن السيد فوجب أن تسقط زكاة الفطر عنه كالعتق البتل.
(مسألة) :
وأما الإخدام فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون مرجع الرقبة بعد الخدمة إلى ملك.
والثاني: أن يرجع إلى حرية فإن كان رجوعها إلى رق فاختلف أصحابنا في ذلك فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: النفقة وزكاة الفطر على من له الخدمة.
وقال أشهب ورجع إليه ابن القاسم: النفقة على من له الخدمة والزكاة على من له الرقبة وقال ابن الماجشون إن كانت الخدمة تطول فالنفقة والفطرة على من له الخدمة وإن كانت قصيرة كالوجائب والإجارة فالنفقة والفطرة على من له الرقبة.