[الباب الرابع في صفة الارتجاع]
1
وأما صفة الارتجاع فإن عمدة المذهب أن كل ارتجاع يكون باختياره فإنه ممنوع منه كالابتياع لما روي
(ص) : (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن «عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» ) .
[المنتقى]
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» ومن جهة المعنى أن المنع إنما يتعلق بما يكون باختيار الممنوع، فأما ما يقع بغير اختياره فلا يصح النهي عنه وكذلك الصدقة ممن تصدق عليه بما تصدق به فلا تقبله ولا ترتجعه بهبة ولا إجارة ولا عارية.
(مسألة) :
وأما الميراث فلا بأس لمن عادت إليه صدقته بالميراث أن يستديم ملكها قاله القاضي أبو محمد وغيره قال أبو محمد ليس براجع في صدقته ولا متهم في ذلك قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - ومعناه عندي أنه لم يتملكها وإنما الشرع قضى له وعليه بذلك ولو أراد الامتناع من قبضها لأجبر على ذلك.
(مسألة) :
ولو تصدق غاز على رجل بدراهم ثم ترافقا فأخرج المتصدق عليه نفقة من تلك الدراهم فقد قال مالك ليس هذا مما يبقى.
وقد «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحم بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية» قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - ومعنى ذلك عندي أن كل واحد من المترافقين لم يبع شيئا من نفقته بنفقة الآخر وإنما تشاركا على أن بقي كل واحد منهما على حصته ثم يميز كل واحد منهما حقه يأكله ولم يكن هذا حكم بريرة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان اللحم مما تصدق به على بريرة، ثم لما أباحته هي للنبي - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك هدية منها إليه.