[الباب الثالث في صفة المعطى]
أما صفة المعطى فإن كان أجنبيا فلا يرجع المتصدق عليه فيما تصدق به عليه قال مالك في العتبية والموازية فلا يركبه ولو كان أمرا قريبا.
وقد ركب ابن عمر ناقة وهبها فصرع عنها فقال: ما كنت لأفعل مثل هذا كأنه اعتقد أنه عوقب في ذلك قال القاضي أبو محمد لا بأس أن يركب الفرس الذي جعلت في سبيل الله، وأن يشرب من ألبان الغنم اليسير وما أشبه ذلك مما يقل قدره.
وجه قول مالك أنه من الرجوع في الصدقة.
ووجه القول الثاني أن اليسير معفو عنه وغير مقصود بالارتجاع؛ ولذلك عفي عن اليسير في ترك حيازته من الصدقة إذا حيز الأكثر.
(مسألة) :
وإن كان المعطى ابنا فقد قال في المدونة في الرجل يتصدق على ابنه الصغير في حجره بجارية فتتبعها نفسه له أن يشتريها ولا يجوز ذلك إذا تصدق بها على أجنبي قال عيسى عن ابن القاسم إنما أرخص فيها لمكان الابن من الأب ولو كان أجنبيا لم يحل له أن يشتري صدقته.
وقال مالك من تصدق على ابنه بغنم لا بأس أن يأكل من لحمها ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها وإن تصدق عليه بحائط جاز أن يأكل من ثمره بخلاف الأجنبي وفي الموازية من رواية أشهب عن مالك لا يكتسى من صوف الغنم ولا يشرب من لبنها.
ووجه ذلك أن هذه صدقة بغير مال فلم يكن له تملكها كصدقته على الأجنبي.
(فرع) إذا قلنا برواية ابن القاسم ففي الموازية أن الأم في ذلك بمنزلة الأب.
وقد تقدم من رواية ابن القاسم أن ذلك في الابن الصغير وفي الموازية عن مالك إنما ذلك في الابن الكبير دون الصغير.
وجه الرواية الأولى أن للتصرف تأثيرا في الإباحة؛ ولذلك أبيح للوصي من مال الصغير ما لم يبح له من مال غيره.
ووجه الرواية الثانية أن الصغير لا يصح منه الإذن وأما الكبير فإنه يصح منه أن يأذن في ذلك.