الباب الأول: في وجه العطية.
و
الباب الثاني: في صفة العطية
في نفسها.
والباب الثالث: في صفة المعطى.
والباب الرابع: في صفة الارتجاع.
والباب الخامس: في حكم الارتجاع.
[الباب الأول في وجه العطية] 1
أما وجه العطية فهو أن يعطي على وجه الصدقة الواجبة أو التطوع فهذا لا يجوز له استرجاع صدقته لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» وأما إن كانت عطية على غير وجه الصدقة ففي الموازية في الذي يحمل على الفرس لا للسبيل ولا للمسكنة لا بأس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
أن يشتريه.
ووجه ذلك أنها عطية لم يقصد بها القربة فجاز له أن يتملكها في المستقبل كما يجوز اعتصار ما وهب لغير القربة وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» فمحمول على العود إلى ملك ما وهب على وجه القربة ومعنى الصدقة محمول على ارتجاع ما وهب الأجنبي بغير عوض بدليل ما قدمناه.
[الباب الثاني في صفة العطية]
1
أما صفة العطية فإنها إن كانت عينا بتلها مثل أن يتصدق بفرس أو عبد أو أصل أو ورق أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له الرجوع فيه وفي العتبية في امرأة جعلت خلخالها في السبيل إن شفاها الله فلما برأت أرادت أن تخرج قيمتها وتحبسها فكره ذلك قال سحنون؛ لأنه من وجه الرجوع في الصدقة.
(مسألة) :
وأما إن أعطى غلة أو منفعة فقد قال ابن المواز في الذي يتصدق بغلة الأصل سنين أو حياة المحبس عليه لا بأس أن يشتري ذلك المتصدق لم يختلف في هذا مالك وأصحابه إلا عبد الملك فإنه أباه واحتج بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجوع في الصدقة وأجاز ذلك لورثته.
وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عمر أن يعود في صدقته وأرخص لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها وهي صدقة.
(فرع) : ومن أسكنته أو أخدمته فقد قال مالك لا بأس أن يبدل له ذلك بغيره إن رضيه ما لم تفسد عطيته ومن أعطى فرسه في السبيل لم يكن له أن يبدله.
ووجه ذلك ما تقدم.