ووجه قول ابن حبيب أن التصرف قد حصل لهم في بلاد المسلمين وغير آفاقهم بالسفر وطلب النماء وذلك يوجب عليهم أخذ عشر ما وصلوا به كما لو باعوا فخسروا وإنما يثبت لهم بعقد الذمة الأمان في آفاقهم، فأما طلب الربح والتصرف في غيرها فلا إلا بأداء العشر.
(مسألة) :
فإن أكرى شيئا من إبله إلى المدينة وراجعا إلى الشام فقال ابن القاسم يؤخذ منه عشر ما أكرى به من المدينة إلى الشام ولا يؤخذ منه شيء مما أكرى به من الشام إلى المدينة.
وقال أشهب وابن نافع لا يؤخذ منه شيء من ذلك.
وجه قول ابن القاسم أن هذا وجه من التنمية على وجه المعاوضة حصلت له بغير أفقه فكان عليه عشره كالمعاوضة بالبيع.
ووجه قول أشهب أن العقد إنما وقع بالشام وإنما دخل للمدينة لإيفاء حقه واستيفائه، ووجه آخر وهو أن هذا غلة فلم يجب عليهم عشرها كما لو أكرى نفسه في الخدمة.
(1) (فرع) اختلف المغاربة من أصحابنا فيما يؤخذ من أهل الذمة إذا باعوا واشتروا بغير بلادهم فقال بعضهم: إن كان ما صار إليهم ينقسم أخذ منهم عشره وإن كان لا ينقسم أخذ منهم ثمن عشره.
وقال بعضهم يؤخذ منه القيمة على كل حال، وإن كان مما ينقسم أو مما يكال أو يوزن:.
وجه القول الأول أن العشر إذا انقسم أخذ من العين كعشر الزرع.
ووجه القول الثاني أن الأسواق تحول وتختلف فيجب أن يؤخذ ما لا تحيله الأسواق؛ ولأنه عشر فوجب أن تؤخذ فيه القيمة أصل ذلك ما لا ينقسم.
مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) .
عشر أهل الذمة (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية نصف العشر) .