[المنتقى]
(ش) : وهذا كما قال، ولذلك قال أصحابنا إنه لم يختلف قوله في الزكاة أن القطاني صنف واحد يضاف بعضها إلى بعض في الزكاة وأنها مع ذلك في البيوع أصناف يجوز التفاضل فيها ففرق بينها فالمتفق عليه من مذهب مالك أن الورق يجمع إلى الذهب في الزكاة وهي في البيوع صنفان يجوز التفاضل فيهما فعلى هذا يجوز أن يجمع في الزكاة ما يجوز التفاضل فيه، وأما ما يحرم التفاضل فيه فيجب أن يجمع في الزكاة.
وقد أشار القاضي أبو محمد فيما تقدم إلى ذلك فيجب على هذا أن تكون المنافع المعتبرة في الجنس لتحريم التفاضل عند المنافع المعتبرة في الجنس للجمع في الزكاة.
(ش) : وهذا كما قال إن الزكوات مبنية على أن من بلغ ما ملكه النصاب وجب عليه الزكاة ومن قصر ملكه عن النصاب فلا زكاة عليه ولا ينظر إلى الجملة إذا افترقت في الملك كما لا ينظر إلى افتراقها إذا اجتمعت في الملك فإذا جد رجلان ثمانية أوسق فإن كانت بينهما على السواء فلا زكاة على واحد منهما؛ لأنه لم يجد أحدهما خمسة أوسق وهي النصاب ولو كان لأحدهما خمسة أوسق وللآخر ثلاثة لكانت الزكاة على صاحب الخمسة أوسق عن الخمسة أوسق ولم يجب على صاحب الثلاثة شيء لما ذكرناه وإن كان لرجل خمسة أوسق يجدها في بلاد مختلفة متباعدة لجمعت عليه وأدى الزكاة عنها؛ فإنما الاعتبار في ذلك بالملك دون الاجتماع والافتراق.
(ش) : وهذا كما قال إن ما أخرجت زكاته من الحبوب والثمار، ثم باعه صاحبه بعد سنين أنه لا زكاة عليه في ثمنه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه وهو الذي يريد بقوله: ثم باعه لأنه لو باعه وأقام المال غائبا عنه أعواما قبل أن يقبضه لا يستأنف به حولا وإنما أطلق
ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول (ص) : (قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء