(1) (مسألة) :
وهل يخفف في الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يلغى له شيء.
وقال ابن حبيب يخفف عنهم ويوسع عليهم، وقال الشيخ أبو محمد هذا خلاف مذهب مالك وحكى القاضي أبو محمد الروايتين عن مالك.
وجه القول الأول أن هذا تقدير للمال المزكى فلم يشرع فيه تخفيف كعد الماشية والدنانير والدراهم.
ووجه القول الثاني ما روي عن سهل بن أبي خيثمة أنه قال «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا خرصتم فخذوا الثلثين ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» ومن جهة المعنى أن التخفيف في الأموال مشروع؛ لأن صاحب الحائط يكون له الجار المسكين فلا بد أن يطعمه ويهدي إليه ولا يكاد أن يسلم حائط من أكل طائر وأخذ إنسان مار فيخفف عنه لهذا المعنى.
(1) (مسألة) :
ويجوز أن يرسل فيها الخارص الواحد خلافا لأحد قولي الشافعي والأصل في ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل» الحديث ومن جهة المعنى أن الخارص حاكم لجنس العين المحكوم فيها فجاز أن يكون واحدا وأما المحكمان في جزاء الصيد فإنهما يخرجان عن العين من غير جنسها فأشبها المقومين فلا بد أن يكونا اثنين.
(فصل) :
وقوله فيخرص عليهم ويخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا يريد أن الخارص قد قدر ما يجب في ثمارهم من الزكاة فسلم إليهم الانتفاع بها ويأخذون من الزكاة بما قدره عليهم الخارص وليس ذلك بمضمون عليهم، وإنما ذلك مع السلامة وبالله التوفيق.
(ش) : وهذا كما قال إن ما لا يؤكل
(ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهله وثمره في رءوسه إذا طاب وحل بيعه وتؤخذ منه صدقته ثمرا عند الجداد فإن أصابت التمر جائحة بعد أن يخرص على أهله وقبل أن يجد فأحاطت الجائحة بالتمر كله فليس عليهم صدقة فإن بقي من التمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة قال مالك، وكذلك العمل في الكرم أيضا) .