(1) (مسألة) وأما ابن السبيل فهو المسافر قال ابن وهب في العتبية هو الذي لا يجد دابة ولا ما يكريها به، وقال شيوخنا العراقيون ابن السبيل يكون مبتدئا لسفره وقد يكون مستديما له فأما المبتدئ لسفره فهو الغريب يكون بالبلد له فيه مدة، ثم يريد الرجوع إلى وطنه فهذا مبتدئ لسفره وأما المستديم له فهو الذي يكون في أثناء سفره فلا خلاف نعلمه في أنه يجوز دفع الزكاة إلى مستديم السفر وأما مبتدئه فقال مالك والشافعي يجوز دفع الزكاة إليه ومنع ذلك أبو حنيفة والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن هذا مريد للسفر فجاز له أخذ الزكاة كالمستديم وتبيين ذلك أن المستديم للسفر إنما يأخذه للمستقبل وأما الماضي فلا اعتبار به.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإنه يجوز له أخذ الزكاة، وإن كان معه ما يغنيه وكان غنيا ببلده روي هذا عن مالك وروى عنه ابن نافع أنه يجوز له ذلك إذا لم يكن له ما يغنيه وكان غنيا ببلده وبه قال أصبغ.
وجه القول الأول قوله تعالى {وابن السبيل} [الأنفال: 41] وهذا عام ودليلنا من جهة القياس أن هذا صنف يجوز صرف الزكاة إليه لمعنى سفره فجاز صرفها إليه، وإن كان معه ما يكفيه كالغازي.
ووجه الرواية الثانية ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» ولم يذكر المسافر وأما إذا لم يكن معه ما يغنيه فإنه يأخذ، وإن كان غنيا ببلده؛ لأنه لا يلزم ابن السبيل أن يتسلف إذا كان غنيا ببلده، ولأنه لا يلزمه أن يشغل ذمته، ولأنه لا يقدر على إبرائها.
(1) (فصل) :
وقوله إن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي لم يشترط أن يكون الاجتهاد للخليفة بل جعل فيه حظا لمن يليه وهذا؛ لأن والي كل بلد أعلم بوجوه مصالحه الخاصة فلذلك كان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .