وقد قال مطرف عن مالك لا بأس أن يعطي من زكاته المكاتب ما يتم به عتقه أو في قطاعة مدبر ما يعتق به وهما لا يعتقان في الرقاب الواجبة.
وجه قول ابن القاسم أنه عتق ينفذ على وجه إذا وجب فاعتبرت فيه السلامة كالعتق في الكفارة ووجه آخر أن ما اعتبر في الكفارة اعتبر في عتق الزكاة كالإسلام.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإن من أعتق من الزكاة يعتقون عن جميع الإسلام ويكون الولاء لهم فإن اشترى أحد من زكاة ماله رقابا وأعتقها ليكون الولاء له لم يجزه عن زكاته في رواية ابن القاسم.
وقال أشهب يجزئه وولاؤه للمسلمين.
وجه قول ابن القاسم أنه قد استمسك به حين أبقى الولاء له، وإنما يجزئ من ذلك أن يكون الولاء للمسلمين.
ووجه قول أشهب أنه بمنزلة من أمر عبده أن يعتق رقبته أو يذبح أضحيته فأنفذ ذلك عن نفسه فإن ذلك يجزئ الآمر.
(1) (مسألة) :
وأما الغارمون فذكر القاضي أبو محمد أن مذهب مالك أن من ادان في غير سفه ولا فساد ويكون معهم أموال هي بإزاء ديونهم فيعطون ما يقضون به ديونهم، وإن لم يكن لهم وفاء فهم فقراء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
غارمون فأعطوا بالوصفين جميعا.
وقال أبو جعفر الداودي اختلف قول مالك في الغارم فمرة قال يعطى إذا كان محتاجا ومرة يشير إلى أن للغارم أن لا يأخذ ما أعطي، وإن كان بيده كفاف دينه وأكثر منه ولا يفصح.
وجه ما حكاه القاضي أبو محمد قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين} [التوبة: 60] فذكر الغارمين مع الفقراء وعطفهم عليهم وهذا يقتضي أنهم غيرهم.
(فرع) ويجب أن يكون هذا الغارم على هذا الوجه ممن تنجز حاله بأخذ الزكاة ويتغير بتركها وذلك بأن يكون ممن له أصول يستغلها ويعتمد عليها فيركبه دين يلجئه إلى بيعها ويعلم أنه إذا باعها خرج عن حاله فهذا يؤدى دينه من الزكاة وأما من كان على حالة من الابتذال والسعي فأراد أن يشتري أموال الناس ليكون منها دين في ذمته فيكون غارما ما يؤدى عنه من الزكاة فلا يجوز ذلك؛ لأن الغرم عن هذا لا يغير ولا يضطره منعه من الابتذال إلى الخروج عن عادته وللخروج عن العادة تأثير في إسقاط العبادات كالاستطاعة في الحج.
(مسألة) وأما قوله تعالى {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] فهو الغزو والجهاد قاله مالك وجمهور الفقهاء، وقال ابن حنبل هو الحج والدليل على ما نقوله أن هذا اللفظ إذا أطلق فإن ظاهره الغزو ولذلك قال تعالى {وقاتلوا في سبيل الله} [البقرة: 190] ولا خلاف أن المراد به الغزو والجهاد.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإنه لا بأس أن يعطى من الزكاة للغازي، وإن كان معه ما يغنيه وهو غنى يده، وإن لم يأخذ ذلك فهو أفضل له هذا قول مالك وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة لا يعطى للغازي الغني شيء من الصدقة ولا يحل له أخذها والدليل على ما نقوله قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة: 60] إلى قوله عز وجل {وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة: 60] وهو عام في كل من كان في سبيل الله ودليلنا من جهة السنة ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» فبدأ بالغازي ودليلنا من جهة القياس أن هذا يأخذ الصدقة لحاجتنا إليه فجاز له أخذها مع الغني كالعامل.