والضرب الثاني ما قصر عن السن الواجبة فلا يجوز، وإن أجازه الساعي إلا على قول من رأى إخراج الغنم في الزكاة؛ لأن الدر والنسل المقصودين في الماشية معدومان فيه.
(1) (فرع) والسن المأخوذة من الغنم الثني والجذع قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة لا يؤخذ ما فوق الثني ولا ما دون الجذع إلا أن يطوع رب المال بالأفضل والسنان سواء في الصدقة جائزان في الضأن والمعز، وكذلك ما يؤدى منهما من الإبل ذهب ابن حبيب إلى أنه يؤخذ الجذع من
(ص) : (قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي الشاة اللحم التي تسمن لتؤكل) .
(ص) : (قال مالك في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة (ثم يبيعه صاحبه أي فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة) فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه قال مالك فغذاء الغنم منها كما أن ربح المال منه) .
(ص) : (قال مالك غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها ولو كانت
[المنتقى]
الضأن والثني من المعز كالضحايا.
(فصل) :
وقوله وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره غذاء الغنم صغارها والمراد أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط.
(ش) : وهذا على ما قال في تفسير هذه الصفات وأما الفحل فهو فحل الغنم الذي يضر بها وغذاء الغنم هو دونها فإن كانت الغنم كلها مواخض أو ربى أو أكولة أو فحولا لم يؤخذ منها وكان لرب الماشية أن يأتي بالسن الوسط مما ذكرناه من التعديل بين أرباب الأموال والفقراء على ما قاله عمر - رضي الله عنه - والدليل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث معاذ وتوق كرائم أموال الناس.
(ش) : وهذا كما قال إن الغنم إذا قصرت عن النصاب أنه لا زكاة فيها فإذا بلغت بولادتها قبل أن يأتيها المصدق النصاب أخذ منها الزكاة المصدق؛ لأن النماء يكمل نصابها وفي هذا مسألتان إحداهما أن النماء يكمل النصاب على ما تقدم والثانية أن المعتبر بمجيء الساعي بعد الحول فإن كمل النصاب بالولادة قبل أن يصدقها المصدق وجبت فيها الزكاة، وإن صدقها، ثم بلغت النصاب بعد ذلك فلا زكاة فيها؛ لأن ذلك نماء حول آخر والأصل في ذلك ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فجعل من أحكام الزكاة أن تؤخذ منهم فإذا لم يكن لرب المال إخراج الزكاة لم تجب عليه، وإنما يجب عليه إذا جاز له إخراجها وهو إذا صدقها الساعي ودليلنا على ذلك أن هذا معنى لو تلف المال قبله لم يضمن الزكاة فوجب أن يتعلق به الوجوب كالحول.