(1) (فصل) :
وقوله فإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يبتاعها يأتي بها يريد أنها إن وجبت عليه حقة أو جذعة أو بنت لبون ولم تكن عنده كان عليه أن يأتي بها ولم يؤخذ منه قيمتها من الإبل ولا من غيرها هذا المشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة.
وقال القاضي أبو محمد إنه يتخرج على مذهب أن إخراج القيم في الزكاة جائز وبه قال أبو حنيفة وحكاه ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب والدليل على صحة القول الأول ما روي «عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر» ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه الطهرة فلم تجز فيه القيمة كالرقبة.
(مسألة) :
ومن أجبره الإمام على أخذ القيمة منه في زكاته قال ابن القاسم إن كان عدلا يجزئه، وإن كان جائزا لا يجزيه قال أصبغ في كتاب ابن المواز والناس على خلافه أنه يجزئ ما أخذوه في العشور والمكوس بعد محلها كرها وبذلك قال ابن وهب وسيأتي ذكره بعد
(ص) : (قال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة) .
صدقة الخلطاء (ص) : (قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه قال، والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك)
[المنتقى]
هذا إن شاء الله تعالى.
(1) (مسألة) :
ومن كان له مال دين على رجل وكان الذي عنده الدين ممن يجوز له أخذ الزكاة فأراد أن يتركه له ويحتسب به من زكاة ماله قال ابن القاسم لا يجزئه وحكى ابن المواز عن أشهب يجزئه إذا أعطاه منه قدر ما كان يعطيه لو لم يكن عليه شيء.
وجه قول ابن القاسم ما احتج به من أن الدين على الصغير تاو لا قيمة له وما كان على هذه الصفة لا يجوز الاحتساب به في الزكاة. ووجه قول أشهب أن الفقير يحصل له الانتفاع بما أسقط له ببراءة ذمته من الدين فوجب أن يجزئه بمنزلة ما لو كان الدين على غيره فأداه.
(ش) : وهذا كما قال إن الإبل النواضح وهي التي يستقى عليها الماء من الآبار لسقي الأرض والنخل والبقر والسواني وهي التي تسقى بالسانية لسقي الأرض والنخل وبقر الحرث وتجمع هذه كلها العوامل فإن الزكاة واجبة فيها كالسائمة هذا قول مالك - رحمه الله -.
وقال أبو حنيفة والشافعي لا زكاة في شيء من ذلك والدليل على صحة ما نقوله حديث أبي بكر - رضي الله عنه - المتقدم في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة وهذا عام في السائمة والمعلوفة فيجب حمل ذلك على عمومه إلا أن يخصه دليل ودليلنا من جهة المعنى أن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت في الزكاة فإنها تؤثر في تخفيفها وتثقيلها ولا تؤثر في إسقاطها ولا إثباتها كالخلطة والتفرقة والسقي بالنضح والسيح ولا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا في تخفيف النفقة وتثقيلها وأما التمكن من الانتفاع بها فعلى حد واحد لا يمنع علفها من الدر والنسل.