(ش) : وهذا كما قال وعلى ما انفصل به ممن أنكر في الماشية أن تؤخذ منها الزكاة في عام واحد مرتين من مالكين فانفصل عنه بأن الرجل قد يحول عليه الحول في عينه، ثم يزكيه اليوم، ثم يشتري به الغد سلعة من رجل قد حال عليها عنده الحول للتجارة فيدفع إليه العين الذي زكاه بالأمس فيزكيه هذا البائع اليوم فإذا جاز هذا في العين مع أنه لا ضرورة فيه فبأن يجوز ذلك في الماشية مع ما ذكرنا من ضرورة الساعي أولى وأحرى فلا اعتبار بالمالك بدليل أن المال قد يقوم أعواما عند مالك لا تجب عليه الزكاة فلا تجب فيه الزكاة وتجري فيه الزكاة في عام واحد مرتين لاختلاف المالك على شروط قد تقدم ذكرها.
(ش) : وهذا كما قال إن من كان عنده
(ص) : (قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم يجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) .
(ص) : (قال مالك في الفريضة تجب على الرجل ولا يوجد غيرها أنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكرا، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيها قال مالك ولا أحب أن يعطيه قيمتها) .
[المنتقى]
من الماشية دون النصاب فأفاد إليه ماشية من جنس ما يضم إليه في الزكاة هي في نفسها نصاب فإنه لا يزكيها لحول ما كان عنده من الماشية، وإنما يزكي ما كان عنده وما أفاد لحول الفائدة أفادها وهكذا لو كانت الفائدة ليست بنصاب في نفسها ولكنها مبلغ ما كان عنده من الماشية النصاب فإن كان عنده نصاب من الماشية فأفاد قليلا أو كثيرا مما يضاف إليه فإنه يزكي الفائدة والنصاب لحول النصاب لما ذكرناه من التعديل بين أرباب الأموال والمستحقين للزكاة لضرورة الساعي والحول.
(ش) : وهذا كما قال إن زكاة الفائدة لحول النصاب الذي تقدم مالك وفي الماشية له أصح ما تقدم في ذلك من الأقوال وأحب إلي الناظر فيها لما قدمناه من الدليل على صحة هذا القول.
(فصل) :
وقوله هذا أحب ما سمعت إلي في هذا يحتمل معنيين:
أحدهما: أنه يحب هذا القول دون غيره من الأقوال وعلى هذا يقال زيد أحق بماله من غيره، وإن كان لا حق للغير فيه وعلى هذا المعنى بيت حسان
أتهجوه ولست له بكفء ... فشركما لخيركما الفداء
فقال فشركما ولا شر في النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يريد أن سائر الأقوال لها عنده وجه ودليل صحته يقتضي محبته لها لأجل ذلك الدليل إلا أن دليل هذا القول أبين وأرجح فتكون أفعل على بابها في المشاركة.
(ش) : وهذا كما قال إن من وجبت عليه بنت مخاض فلم توجد عنده ووجد عنده ابن لبون فإنه يؤخذ منه وتجزي عنده ولا خلاف في ذلك والأصل فيه أحاديث الصدقة المتقدمة وابن لبون في هذا على البدل من بنت مخاض لا على القيمة بدليل أن يجزي عنها، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة ابن اللبون الذي يؤخذ بدلا منها.
(1) (مسألة) :
فإن عدمت عنده ابنة مخاض وابن لبون لم يجزه إلا ابنة مخاض.
وقال أبو حنيفة والشافعي هو مخير بينهما والدليل على ما نقوله إن هذه حالة استوى فيها بنت مخاض وابن لبون وكان الفرض بنت مخاض أصل ذلك إذا فقدتا عنده.